سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة لبحث خطة العمل المقبلة

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أن تشكيل اللجنة العليا للهجرة وتنظيم العمل بها جاء بناء على موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تفعيلا للمادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1983 والتي تنص على تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك في عضويتها ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية .

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة وفقا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 للهجرة لسنة 2004 المنظم لعملها والمنشور في جريدة الوقائع المصرية فضلا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والتي تعد إحدى أهم أولويات عملها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة دوليا.

وشارك في الاجتماع بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت 14 وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين 15 جهة من أعضاء اللجنة وقد مثلهم خلال اجتماعها الأول 27 من كبار مسئولي هذه الجهات برئاسة وزيرة الهجرة.

وأضافت أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أي وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله في اللجنة ويجوز أيضا اضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الحاجة وفقا لموضوع النقاش وقد اتفق على عقد اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وفقا للقرار المنظم ضمانا للمتابعة وبصفة استثنائية عند الحاجة وفي حالة وجود أية تحديات مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة مختلف الموضوعات المتخصصة التي تحتاج إلي دراسك وتقوم بعرض النتائج علي اللجنة العليا .

ولفتت إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة العليا للهجرة دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والصناعة وكل المجالات الأخرى وفقا لما تحدده كما أن إنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها يتم بقرارات وتنسيقات من الوزارات والأجهزة المعنية دون إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات وغيرها كما يتراءى له.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة أيضا تختص بدراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة حيث يعتمد تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة كذلك العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.

وتابعت أن من ضمن اختصاصات اللجنة اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج مع عدم الإخلال بحق المصريين في الهجرة على أن يقيد راغبي الهجرة الدائمة بناء على طلبهم في سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة وتوزع فرص الهجرة التي قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة في دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد في السجل .

وبينت وزيرة الهجرة أن القانون نص على أن يكون للوزير المختص بشئون الهجرة تقرير الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة في مصر وتنظيم القيد بإجراءاته وأوضاعه وفقا لما نص عليه القانون.

وأكدت أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقي طلبات الراغبين بتنظيمها وفقا للفرص المتاحة منوهة إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها تسهيل وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بآليات عمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات التي تشملها ووفقا للإستراتيجية الوطنية للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وثمن المشاركون بالاجتماع جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي وحرصها على التنسيق والدفع لإنشاء مظلة موحدة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة بحيث تدار الآلية بشكل وطني موحد يعكس المصالح الوطنية للدولة ويتحقق من خلالها دور واضح لكل عناصر ومؤسسات الدولة التي من شأنها أن تخلق آلية حقيقية موحدة تجتمع فيها كافة العناصر المؤهلة للهجرة الأمنة مؤكدين تطلعهم لتحقيق نجاحات حقيقية من خلال اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات من أعضاء اللجنة والتي سيحتفظ كل منها بولايته وقيادته لاختصاصيه دون مساس بذلك لتحقيق الهدف الأسمى بأن نعمل جميعنا معا تحقيقا لاستراتيجية عمل موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.

وقد حرص المشاركون على التأكيد على التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين بحيث تتطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية مستفيدين بعضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للجنة والتأكيد على ضرورة الاستفادة بكل الآليات المتوفرة بالفعل للمؤسسات الأعضاء وبالعقول المهاجرة التي تتمتع بخبرات خاصة من شأنها نقل الخبرة العالمية والمعرفة والتكنولوجيا التي تحصلت عليها وأساليب العلم الحديثة إلى الداخل ما يضمن تحقيق عائد فكري من هجرة العقول.