نقابة المحامين توضح دوافع تأجيل انتخابات النقابة العامة إلى 23 مارس

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا أوضحت فيه الإجراءات النقابية والقضائية التي دفعت إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى 23 مارس الجاري.

وذكرت النقابة، أن المجلس وافق على اختيار هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لتولي تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل النقابي بكافة صوره، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ كافة قرارات اللجنة القضائية على سند من عدم اختصاصها، لخلو قانون المحاماة من نص يجيز إسناد إدارة العملية الانتخابية إليها.

وأضاف أن مجلس النقابة بادر بالسير في إجراءات تنفيذ الأحكام محكمة القضاء الإداري، وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبمجرد إصدار تلك الكشوف، وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت حتى أمس.

وذكر بيان نقابة المحامين، أن الأحكام والطعون أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة، وتوزيعها على النقابات الفرعية قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية.

وخلصت نقابة المحامين، إلى استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد غدًا السبت، وذلك لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان ، و تقتضي المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على أموال النقابة وعدم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان ، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة ، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضي بعد ذلك ببطلانها وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات.