وزير التربية والتعليم: نبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعود لعدة عوامل من بينها الفقر والعادات والتقاليد المترسخة لدى بعض الأسر مشيرا إلى هذه الجهود لن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال التعاون والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في كلمة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء خلال حضوره ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشونال" حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة التسرب من التعليم .

وأكد حجازي أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكان ذلك عام 1998 في ديوان الوزارة ثم أنشأت الإدارات والأقسام التابعة في عام 2000 بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الكيان هو تذليل الصعوبات التي تعترض الجمعيات الأهلية عند تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بالمدارس وكذا اقتراح برامج ومشروعات تنفذها الجمعيات الأهلية دعما للعملية التعليمية والتنسيق بين خدمات الجمعيات الأهلية في أماكن تنفيذ المشروعات بما يدعم تطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية قائلا: إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتماما باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد في تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها وقد كان القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2000 الذي نحن بصدد تعديله الآن نتاج المؤتمر القومي الأول للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم والذي عقد يوم 5 مارس عام 2000 بحضور ممثلين عن 300 جمعية أهلية ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية آن ذاك ومحافظي القاهرة والجيزة وكانت المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة فجاء هذا القرار داعما وعنصرا أساسيا في مكافحة التسرب التعليمي".

وأكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2029/2024) تضع محور الإتاحة علي رأس أهدافها مؤكدا أن الخطة نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة وفي ضوء ذلك تم عمل الخطة الاستراتيجية والمحاور الأساسية مشيرا إلى أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر والجودة والاستدامة والقرائية والوعي المائي ومحو الأمية (الوعي والتمكين ) ودعم الموهوبين من أهم المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية.

ودعا الوزير مؤسسات المجتمع المدني كشركاء فاعلين في صناعة القرار لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدني في تحقيق جودة التعليم وإدارة الفصل وتوفير بيئة مدرسية آمنة داعمة لعملية التعليم والتعلم وجاذبة للطلاب مؤكدا على أهمية تعزيز آليات التعاون مع الوزارة أيضا في اكتشاف الموهوبين وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من الشراكات الفاعلة المفيدة على أرض الواقع والتي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية متمنيا أن ينتج عن هذه الورشة قرارا شاملا متضمنا لكافة المسئوليات والأدوار دون تداخل في إطار شراكة فاعلة كما أعرب عن شكره لكل المشاركين في هذه الورشة وجميع الأطراف التي تساهم في إنجازها.

وشارك في هذه الورشة 40 جمعية أهلية وتضمنت عددا من الجلسات حيث ناقشت الجلسة الأولي عددا من المحاور وهي اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لبناء وإنشاء الفصول المجتمعية وعلاقة المتبرع بالفصل بعد إنشائه وصيانات المدارس المجتمعية المنشأة من خلال جمعيات والتي تم ضمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تضمنت الجلسة الثانية محاور آلية صرف مرتبات المعلمين والأمور الإدارية للفصول المنشأة وتبعيتها وأوجه الإشراف عليها وفق القواعد وماهية الأدوار التي يمكن أن تقدمها الجمعيات كنوع من المساعدة والدعم وفق القواعد الإدارية للوزارة ومستوى المعلمات وتنميتهم مهنيا وعلاقة المتبرع أو الجمعية بذلك والمرور على الفصول ومدى تدخل الجمعيات فى ذلك ووضع آلية محددة لأدوارهم.