"النيابة الإدارية" و"حقوق الإنسان" يوقعان بروتوكول تعاون للتوعية المجتمعية

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، و السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية أن ذلك يأتي في إطار "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيزا لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.