رئيس الوزراء الأردني: توقيع 12 وثيقة خلال اجتماع اللجنة المصرية الأردنية

أكد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، جرى التوقيع على 12 وثيقة اليوم بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية، وأيضا برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة، وآخر في مجال الشئون الاجتماعية.

وأوضح الخصاونة عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية اليوم الاثنين بمشاركة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انه تم استعراض مجموعة من القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الخصاونة أن اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تعد من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما، وتم خلال الاجتماع مراجعة ما أنجزته اللجنة، مؤكدا انه تم استعراض الإنجازات التي تتحقق وتحققت في هذا الإطار بما في ذلك ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين، بعيدا عن أي معوقات من أي نوع، خصوصا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت.

وأوضح "الخصاونة" أنه تم التوقيع كذلك على برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ونظيرتها المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في الجانب التدريب المهني لعامي 2023 و2024، وبرنامج تنفيذي ملحق باتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين، وكذا مذكرتي تفاهم بين وزارتي الأوقاف بالبلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، وأخيرا اتفاق ثنائي بين مؤسسة بريد الأردن وهيئة البريد المصرية في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني.

وأكد التطلع إلى الارتقاء بالتعاون في مجال الصناعات الدوائية لنصل لمرحلة التكامل الدوائي، وليس التنافس في المجال الدوائي بين البلدين، وأيضا في إطار ما يجمع الاردن ومصر مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ضمن الآلية التي كان أطلقها الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات المتحدة للتكامل الصناعي العربي قبل عامين والتي تشرفت المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة آخر اجتماع وزاري لها وانبثق عنه العديد من المبادرات والمشروعات والفرص التكاملية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول الأربع، ونتطلع إلى عقد الاجتماع المقبل في البحرين بعد فترة وجيزة، كما نتطلع إلى الإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصدد.

واضاف انه تم استعراض الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مؤكدا أنه استعرض مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارته لجمهورية العراق قبل نحو أسبوعين ولقائه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني الذي أكد الالتزام الكامل بتطوير هذه الآلية الثلاثية، كما تم التوافق على ضرورة الانتقال السريع إلى رؤية تنفيذ ملموس لمبادرات هذه الشراكة الثلاثية لاسيما مع انعقاد لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم المقرر في مصر.

كما اشار الي استعراض حقيقة تقارب الرؤى والمواقف السياسية ما بين البلدين الشقيقين في إطار الرؤى والموضوعات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والاخوية الوثيقة التي تجمع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء مختلف القضايا السياسية وتقييم منظومة المصالح ومنظومة المخاطر وهو تقييم محترم ومتطابق، مضيفا انه في مقدمة هذه القضايا، الرؤية المشتركة بأن الاستقرار لن يتحقق سوى بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا في إطار الاجماع الدولي على حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق إطار يحافظ علي الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.

وأضاف انه تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل الدؤوب من أجل مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية وخصوصا في مجال الغاز والاستفادة المشتركة من المرافق على جانبي الحدود من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وأشار الي الحديث عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلي ربط افريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلي شواطئ المتوسط ومنها إلي العالم وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يعزز التبادل التجاري وييسر -باعتباره حلقة وصل والربط ما بين افريقيا واسيا- التجارة القادمة من جنوب شرق آسيا مرورا بالأراضي الأردنية والأراضي المصرية.

وأضاف انه تم الحديث عن الدور الهام لأبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والعاملين في المملكة الأردنية، والحفاظ عليهم في سياق القوانين المنظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية وخصوصا بأن بمجلس الوزراء الاردني اتخذ قرار بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح بالانتقال بين القطاعات، ويجب الاستفادة من هذا القرار سريعا.