وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 92 لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وينص القانون في المادة الأولى على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15428.1 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حققي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.1%. 586.7
وتنص المادة الثانية على أنه يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/2024 بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.10 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن العلاقات المصرية الصينية؛ تتقدم إلى الأمام بخطوات ثابتة، ويدعم البلدان بعضهما بعض في...
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في حلقة نقاشية تنظمها منظمة الأمم المتحدة...
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن نشاط فرق إدارة متابعة المشروعات القومية خلال الفترة من...
تباشر النيابة الإدارية غدًا السبت، الإشراف القضائي على جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية التي تشمل نقابات...