فتح والجبهة الشعبية تعربان عن شكرهما وتقديرهما لمصر بقيادة الرئيس السيسي

أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن شكرهما وتقديرهما إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دورها التاريخي والمستمر في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماعين لوفدين قياديين من الحركتين استمرا يومين بمقر سفارة دولة فلسطين في القاهرة، بحضور السفير دياب اللوح، حيث جرى بحث شامل لمجمل التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما يرتبط بها من تصعيد عسكري وإجراءات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض أسس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية، في ضوء ما وصفتاه بالتحديات والتهديدات الوجودية التي تمر بها المرحلة الراهنة.

وذكر بيان مشترك عقب اللقاءات أن الجانبين ناقشا تداعيات العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وما يصاحبه من سياسات وإجراءات اعتبراها خطيرة، خاصة في الضفة الغربية، لما تمثله من مساس بالصمود الوطني وآفاق الحل السياسي.

وأكد البيان أن طبيعة المرحلة تستوجب إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية تكفل صون القرار الوطني المستقل، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تطوير مؤسساتها وتفعيلها على قاعدة الشراكة الوطنية يمثل مدخلا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ خطاب سياسي موحد.

كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وصون حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وتفعيل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات التهجير والضم والاستيطان، بما يعزز صمود المواطنين في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشار البيان إلى أهمية الاستفادة من التحول المتزايد في الرأي العام الدولي، الذي تجسد في اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين، بما يسهم في دعم الحضور الفلسطيني في الساحات الدولية ومساءلة الاحتلال في المحافل القانونية والسياسية.

وأكد الجانبان ضرورة وقف خروقات الاحتلال والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر، والبدء الفوري في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن يكون أي إطار إداري انتقاليا وخدماتيا، ورفض أي وصاية أو تدخل خارجي يمس السيادة أو وحدة الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني.

كما شدد البيان على أهمية استمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وضرورة توفير الدعم المالي الكافي لتمكينها من مواصلة مهامها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين استنادا إلى القرار 194.

وفي ختام الاجتماعات، وجه الجانبان التحية إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، واستحضرا تضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، مؤكدين التزامهما بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف القوى الفلسطينية وصولا إلى رؤية وطنية جامعة واستراتيجية مواجهة شاملة.

كما أعربا عن تقديرهما لمواقف الدول العربية والإسلامية والأطراف الدولية المساندة للقضية الفلسطينية.