البنك المركزي الصيني يشدد موقفه ضد العملات المشفرة

جدّد البنك المركزي الصيني اليوم /الأحد/ تأكيده على موقفه المتشدد تجاه العملات المشفرة، محذرًا من عودة نشاط المضاربات، ومتعهدًا بتكثيف حملة التصدي للأنشطة غير القانونية المرتبطة بما يُعرف بالعملات المستقرة.

وقال بنك الشعب الصيني - في بيان صدر عقب اجتماع تنسيقي حول تنظيم العملات الافتراضية عُقد، أول أمس /الجمعة/- إن المضاربات على العملات الرقمية شهدت ارتفاعًا مؤخرًا نتيجة عوامل متعددة، ما يشكل تحديات جديدة أمام جهود السيطرة على المخاطر.

وأضاف البنك في بيانه: "العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني نفسه للعملة الرسمية، ولا يمكن استخدامها كوسيلة دفع قانونية في السوق"، مؤكدًا أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية تُعد "أنشطة مالية غير قانونية"، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وسلّط البنك الضوء على مخاوفه تجاه العملات المستقرة، مؤكدًا أنها لا تستوفي متطلبات التعرف على هوية العملاء وإجراءات مكافحة غسل الأموال، محذرًا من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية تشمل غسل الأموال والاحتيال والتحويلات العابرة للحدود دون ترخيص.

وقال البنك إنه سيعمل على "تكثيف الجهود لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية ذات الصلة" بهدف "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي".

وفي أكتوبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي الصيني بان جونجشنج إن البنك سيواصل حملته ضد تشغيل العملات الافتراضية المحلية والمضاربات عليها، مع متابعة التطورات الخاصة بالعملات المستقرة في الأسواق الخارجية وتقييمها بشكل ديناميكي.

ورغم أن هونج كونج وضعت إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة، فإنها لم تمنح حتى الآن أي تراخيص لمصدريها، أما في الصين يستمر حظر تداول العملات المشفرة منذ عام 2021.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تعود فيه عمليات تعدين البيتكوين تدريجيًا في الصين، رغم استمرار الحظر للعام الرابع، مع استغلال شركات وأفراد توفر الكهرباء منخفضة التكلفة وازدهار مراكز البيانات في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة، وفقًا لبيانات القطاع وشهادات العاملين فيه.