وزير العمل: نحرص على التعاون مع "اتحاد الصناعات" في برامج التدريب المهني

أكد محمد جبران وزير العمل حرص الوزارة على التعاون والشراكة، المستمرة مع اتحاد الصناعات المصرية بقيادة المهندس محمد زكي السويدي في كل المشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق تقدم في ملفات التدريب المهني، والتعليم الفني والتكنولوجي، وإيجاد فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار بيئة عمل لائقة .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية تَخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، والتى أُقيمت بمركز المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس،بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وأكد الوزير أن هذه الاحتفالية السنوية تبرهن على نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب المصري، وإعداده لسوق العمل الداخلي والخارجي بالطريقة النظرية والعملية في نفس الوقت، وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة، وثقافة "الجمهورية الجديدة" .

وأضاف الوزير أن حضور هذا الجمع الكريم يؤكد أيضا على تقديم الدولة المصرية كل المساندة، والتأييد، والتعاون، لهذه التجربة الناجحة، من أجل إعداد جيلِ جديد مسلح بالمهارات اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يوجه دائما بتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وأنماط جديدة لابد من الإستعدادات المستمرة لها، كما يعد مؤشرًا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والصناعي، ويؤكد على دوره وتأثيره على التنمية الإقتصادية والصناعية.

وأوضح أن من أبرز مميزات، ورؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، أنها تقوم بتنفيذ منهج النظام الألماني الذي يعتمد على النظام المزدوج، وهو 80% تدريب عملي بمصانع السويدي، و20% تعليم نظري أكاديمي، وتوفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج بالتخصصات المختلفة..

وجاء في كلمة الوزير جبران أن تخرج هؤلاء الطلاب وبنجاح ، خير دليل على أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، بدور وتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص، قاطرة التنمية في مصر، ويتجسد ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مع التطور الذي تشهده مدارس التعليم الفني، التي أصبحت تجمع ما بين التعليم النظري، والتدريب العملي في أفضل المصانع، طبقا للمعايير الدولية ، والتي باتت تعود بالنفع على الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.