هيئة الاستثمار: إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مشيرا إلى أن تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها، إلا عن طريق الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة مبادرة جديدة للتواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص، وتستهدف المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تحت اسم "Coffee & Capital"، تجمع صناع القرار من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful plus لتنظيم المؤتمرات، وشركة خ افهم للاستشارات.

وشارك حسام هيبة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية. وبحث الحضور سبل تحفيز الاستثمار في مصر، والآثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، ما يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال هيبة إن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تقوم الهيئة بدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار "رقميا" حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة الموحدة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار بمصر.

وأوضح أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراء، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر نفس المستند والآن تم حل هذه المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، كما أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاؤها، والنتيجة توفير وقت وجهد المستثمرين.

وطالب هيبة، مجتمع الأعمال المصري باستهداف التصدير للأسواق الإفريقية، لأنها تعتبر إحدى الركائز الرئيسية لخطة "الاستثمار من أجل التصدير" التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولهذا تحرص الحكومة على تبادل الوفود مع الدول الإفريقية، والتوسع في جهود تدريب الكفاءات الإفريقية على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصة المغرب وجنوب إفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (إفريقية - إفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وتزيد حصص التجارة البينية.

من جهته، قال أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يساهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص في نفس الاتجاه، وهو تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب كريم رفعت رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترؤس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هذا العام، ما يخلق فرصا عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة إفريقية تضم 1.2 مليار نسمة.