وزير الاستثمار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية 

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الفرنسيين، مشددا على الجهود المبذولة لتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات التنظيمية لدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

جاء ذلك خلال استقباله سفير فرنسا بالقاهرة، السفير إيريك شيفالييه، لبحث آفاق التعاون المشترك وفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأعرب الوزير عن تقديره للعلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة المتاحة بالسوق المصري، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والبنية التحتية، داعيا الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتها في مصر.

وأشاد الخطيب بالدور الذي تسهم به الشركات الفرنسية في دعم الاقتصاد المصري، موضحا أن الاستثمارات الفرنسية تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة، مؤكدا على استعداد الحكومة لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاج المحلي.

ونوه الخطيب إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر في العديد من المشروعات الكبرى.

من جانبه، أعرب سفير فرنسا بالقاهرة، السفير إيريك شيفالييه، عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة مع مصر، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد شيفالييه على التزام فرنسا بدعم الاستثمارات المشتركة التي تحقق التنمية المستدامة والمصلحة المشتركة للاقتصادين الفرنسي والمصري على حد سواء.