محمد فريد: توسيع حوافز الاستثمار الصناعي لتعزيز توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

أكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية، يمثل خطوة نوعية نحو دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد المحلية.

وأوضح الوزير، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أن القرار يعكس توجها عمليا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستجيب لاحتياجات المستثمرين، من خلال إعادة تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية التي سبق إقرار حوافز لها منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة تتماشى مع أولويات الدولة الصناعية وتعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، بما يشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج، فضلا عن إضافة أنشطة جديدة في الصناعات الهندسية والمعدنية، والغذائية، والكيماوية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح الوزير أن الأنشطة المضافة ستحصل على خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، و30% للقطاع الجغرافي (ب)، بما لا يجاوز 80% من رأس المال المدفوع، على أن يتم الخصم على مدار 7 أعوام.

وبين أن القطاع الجغرافي (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بما يمنحها حافزا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل، بينما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة ويوسع نطاق الاستفادة من الحوافز.

وأضاف أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أدوات التحفيز، مؤكدًا استمرار العمل على دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة توطينها محليا، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.