كامل الوزير: التكامل الصناعي مع دول الشراكة الصناعية يعزز التنافس بالأسواق

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة الصناعية التكاملية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.

وقال الوزير- خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا- إن هذه الشراكة تجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة.

وأشار إلى أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناء على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة.

ونوه بأن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.

ولفت الوزير إلى استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة.

أضاف أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية، وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية، وتحسين البنية التحتية للصناعة، وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم. فضلا عن تطوير المواني البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية; يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناء على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

ويهتم المحور السادس بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزارت والجهات المعنية، وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.

ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقا للتعاون البناء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعا، مجددا الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنيا أن تكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.