معهد التخطيط:النظام البريدي في مصر أصبح مواكبا لمتطلبات العصر الرقمي

أكد معهد التخطيط القومي أن النظام البريدي في مصر أصبح مواكبا لمتطلبات العصر الرقمي، موضحا انه قام بدور فعال في منح المجتمعات المحرومة، خاصة المناطق الريفية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات البريدية الرقمية والخدمات المالية كحسابات التوفير البريدية، ودفع الفواتير وتحويل الأموال وغيرها.

جاء ذلك خلال ثالث سيمنار يعقده معهد التخطيط القومي لشباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025/2024 بعنوان: "الرقمنة مفتاح التحول نحو التميز المستدام في قطاعي البنوك والبريد المصري"، وأشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية يأتي نحو التحول الرقمي وتعميمه في جميع القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديث الاقتصادي،لافتا إلى أن حلقات السيمنار للشباب يدعم تفاعل مجتمعات البيانات الناشئة والجديدة في مصر بشكل إيجابي مع تطورات ثورة البيانات والإنترنت لتطوير أدوارها المجتمعية والتنموية.

واوضح أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة في دفع القطاع المصرفي والبريد المصري نحو آفاق جديدة من التميز والاستدامة،وذلك من خلال الوقوف على أحدث التطبيقات الرقمية التي غيرت وجه الخدمات المالية، مؤكدا أن الحلقة ناقشت الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التطبيقات.
وأوضح أن الفرص تتمثل في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة وتوسيع قاعدة العملاء،مشيرا إلي أن التحديات التي تعيق تقدمها تتمثل في الأمن السيبراني وفجوات الوعي الرقمي، وخصوصية البيانات، وأشار إلى أن الحلقة تطرقت إلى التطورات الهامة في رقمنة الخدمات المصرفية المصرية والممثلة في الخدمات المصرفية الالكترونية، ونمو التكنولوجيا المالية،والدعم التنظيمي لتشجيع الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي، لافتة إلى ان الحلقة استعرضت تأثير التحول الرقمي على التميز المستدام في قطاعي البنوك والبريد.

ونوه أن أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية ساهمت فى معالجة المعاملات بشكل سريع،موضحا أن استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أدت إلى تقليل أوقات انتظار العملاء بشكل كبير، وخفض التكاليف، وتقليل تأثيرها السلبي على البيئة من خلال تقليل اعتماد البنوك على المعاملات الورقية، وتحقيق الشمول المالي.

وذكر أن الحلقة خلصت إلى ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية من خلال اختيار القنوات المناسبة التي تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها، والمتابعة والمراقبة لضمان أن يكون المحتوى محدث ومفيد، مضيفا إلي العمل على تحسين كفاءة الأداء بما يساهم في تقليل أوقات التنفيذ، وزيادة الإنتاج، وتقليل استهلاك العمالة والمعدات، وتقليل التكاليف، وإصدار سندات التنمية المستدامة وزيادة الوعي لدي العملاء بأهميتها، وحماية الأمن السيبراني.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.