وزير الصناعة :مصر ملتزمه بتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف

 أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، خلال لقائه مدير عام منظمة التجارة العالمية الدكتورة إنجوزى إيويلا، التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية، والصحية، وأزمة الغذاء العالمية.

أشار وزير التجارة في ختام زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي - إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نموا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية.

من جانب آخر، شارك سمير بالجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.

وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يساهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة في الصيد، حيث سيكون هذا الاتفاق مكملا للاتفاق الذي تم الوصول إليه خلال المؤتمر الوزاري الثاني للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك والذي تناول الصيد غير القانوني غير المخطر عنه وغير المنظم.

واستعرض سمير أبرز الأهداف الرئيسية للموقف المصري في هذا الصدد والتي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية والتي يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التي تمكنه من دعم أسطول الصيد المصري بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية في استغلال الموارد السمكية البحرية والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.

وقال إن أهم الأهداف الرئيسية للموقف المصري تتضمن أيضا العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين ووضع التزامات خاصة بكل فئة بحيث تكون الفئة الأولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في الاستمرار في تقديمه والحد من ذلك.