مسئول بمنصة العملات الأفريقية: مصر شريك مهم لتعزيز التبادل التجاري

قال مايك أوجبالو، كبير المسئولين التنفيذيين بمنصة نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا، إن مصر شريك بالغ الأهمية على طريق تفعيل منصة الدفع والتسوية التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بالعملات الوطنية بين الدول الإفريقية، مما يقلل الاعتماد على الدولار والعملات الصعبة.

وشدد أوجبالو، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية انضمام مصر للنظام كونها ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، مضيفا "لا يمكننا أن نصمم أو ننفذ نظاما للدفع بالنسبة لعموم القارة من دونها". وأضاف "جمعتنا طاولة المناقشات مع نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، وقطعنا شوطا كبيرا في مفاوضات الانضمام الرسمي من جانب مصر، حيث كان واضحا تماما بالنسبة إلينا منذ اليوم الأول الاهتمام الشديد الذي أبدته مصر بوضع نظام يتيح التسوية للصفقات التجارية بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية". وقال: "الآن وقد انتهينا من تصميم هذه المنصة، فقد مضينا قدما في محادثاتنا مع مصر باتجاه الاتفاق تمهيدا لتنفيذه، ونعتقد تماما أنه خلال العام الجاري 2024 ستنضم مصر إلى نظام الدفع والتسوية، وسيكون تطبيق النظام انطلاقا من البنك المركزي المصري، حيث سيعلن مجلس المحافظين الانضمام، ومن ثم ستنضم البنوك التجارية".

وذكر أوجبالو أن البنك المركزي المصري أوصى بالبدء بعدد قليل من البنوك التجارية المصرية; حيث من المرجح أن يكون البنك التجاري الدولي أولها انضماما إلى النظام حيث تم الانتهاء من جميع الخطوات بانتظار أن يطلق البنك المركزي المصري إشارة البدء. وأشار إلى أن الخطوة الأكثر أهمية المرتقبة من مصر هي توقيع البنك المركزي المصري لاتفاق المشاركة في نظام الدفع والتسوية، حيث أن هذا الأمر مازال قيد المراجعة في الوقت الحالي، وبمجرد توقيع هذا الاتفاق تصبح مصر عضوا. ومنصة نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا طورها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك).

وبدءا من يونيو 2022 انطلقت المنصة رسميا من 8 بنوك مركزية و 28 بنكا تجاريا، كما أنه من المأمول أن تسجل بها جميع البنوك المركزية الإفريقية بحلول نهاية عام 2024 وجميع البنوك التجارية الإفريقية بحلول عام 2025.

ومؤخرا، قررت خمس مجموعات مصرفية تجارية أفريقية متعددة الجنسيات كبرى موجودة في حوالي 40 دولة تنفيذ النظام في جميع فروعها في أنحاء أفريقيا.