مذكرة تفاهم بين محافظة دمياط وهيئة الاستثمار وتحالف إيطالي لإنشاء منطقة حرة

وقعت محافظة دمياط والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتحالف ايطالي مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشاء منطقة حرة عامة بالمحافظة، لتكون أول منطقة حرة عامة تشيد بنظام المطور الصناعي الخاص، والمنطقة الحرة العامة الثانية بمحافظة دمياط، والعاشرة على مستوى الجمهورية.

ووفقا للمذكرة ستقوم محافظة دمياط بتخصيص قطعة أرض بمساحة تتجاوز 183 فدان على الطريق الدولي الساحلي، لإنشاء منطقة حرة عامة، بينما سيقوم تحالف (فينسترا إيجيبت) المتخصص في التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدور المطور الصناعي، حيث سيقوم بإنشاء وترفيق وتطوير وتنمية المنطقة والقيام بأعمال الصيانة لتجهيز المنطقة لاستقبال المشروعات الاستثمارية، كما سيقوم التحالف بالترويج والتسويق للمشروعات بالمنطقة لضمان جذب الاستثمارات من إيطاليا وخارجها، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدارة وتشغيل المنطقة الحرة العامة وفق قانون الاستثمار.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتسريع عمليات إصدار التراخيص والموافقات، في كل مراحل المشروع، بداية من مرحلة الدراسة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية، مرورًا بمرحلة الترفيق وتشييد الوحدات الصناعية والإدارية، وصولًا إلى مرحلة إدارة المنطقة الحرة وتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المنطقة الحرة الجديدة ستكون صديقة للبيئة، وستلتزم بأعلى المعايير البيئية الوطنية والعالمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستقوم بمد التحالف الإيطالي بكافة البيانات والمعلومات والدراسات القطاعية اللازمة للمساعدة في استهداف المشروعات ذات الميزة النسبية المرتفعة في الاقتصاد المصري.

وقالت الدكتورة منال عوض إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع وزيادة تدفق الاستثمار إلى المحافظة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيتم وضع خطة تنموية لتطوير محيط المنطقة الحرة، والتى تبلغ مساحتها 183 فدان، بمحازاة البحر المتوسط والطريق الدولى الساحلي، من أجل تحسين جاهزيتها لاستقبال المشروعات الاستثمارية.

وقال باسكوالي روسو إن مؤسسي التحالف سينقلون خبراتهم الكبيرة في البنية التحتية لبيئة الأعمال المصرية، كما سيستغلون علاقاتهم عبر البحر المتوسط لجذب استثمارات صناعية ضخمة للمنطقة الحرة.
وقدم التحالف الإيطالي عرضًا عن المخطط المستقبلي للمنطقة الحرة، حيث سيتم تقسيمها إلى 220 وحدة مخصصة للتصنيع والتخزين والمقرات الإدارية، مع مرونة دمج الوحدات، كما سيتم ربط المنطقة بالموانئ المصرية والطريق الدولي الساحلي.

وأضاف أن التحالف سينظم عدد من الفاعليات في إيطاليا للترويج للاستثمار في المنطقة الحرة العامة، خلال العام المُقبل، مع بداية إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، الذي ينقسم إلى أربعة مراحل، كل منها تضم من 50 إلى 60 وحدة صناعية مرفقة ومُجهزة للتشغيل.

وتضم مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في مدن الإسكندرية والقاهرة وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط بالإضافة إلى المنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر.