عبد الكريم: التنمية الصناعية في صعيد مصر على رأس أولويات وزارة التجارة

أكد رئيس التنمية الصناعية محمد عبد الكريم، أن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر تأتي على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة، منوها بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق، وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها فضلا عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.

وقال عبد الكريم، خلال اجتماعه مع وفد بعثة البنك الدولي برئاسة إلين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولي لمتابعة تطور الأعمال بالمناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج، إن الهيئة تبنت تجربة جديدة من نوعها أسهمت في تمكين القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتسويق المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، ومنحه الدور الأكبر داخل مجالس إداراتها، للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق، موضحا بأن الهيئة قامت بإعلان احتياجها لشركات متخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج إداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا، وقد تقدم 5 شركات تطوير كبرى.

وخلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، أشار رئيس الهيئة إلى تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف العالمية الحالية.

ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي برئاسة إلين أولافسين، مسئولة القطاع الخاص بالبنك، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق، حيث ثمنت البعثة التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية، خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق، وذلك خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكل من محافظة قنا، ومحافظة سوهاج "غرب جرجا وغرب طهطا" ومعدلات تطور الأعمال طبقا للبرنامج الزمني.

وأكدت مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولي، أن التنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات أسهم في تحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية، لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وخاصة لأبناء الصعيد، منوهة باستعداد البنك لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبني وتنفيذ أي رؤية جديدة للتطوير، خاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.

ويذكر أنه تم عرض تقديمي أسهم في توضيح موقف المشاريع من الإجراءات المتخذة اتساقا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية حيث تم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية، لتوعية أهالي تلك المناطق المستهدفة بأهمية المشروع والعائد منه، وكذلك تم استعراض ما يخص تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع، فضلا عن إعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها.