"التنمية الصناعية": القطاع الصناعي أحد محاور التنمية الاقتصادية الشاملة

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم إن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية.

وأضاف عبدالكريم أن الهيئة لديها رؤية في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية بجانب خطتها للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها. وأشار إلى جهود الهيئة خلال الشهور الماضية والخطوات الجادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، لتطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بخدمات التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، شهدت الهيئة خلال النصف الثانى من 2022 زيادة غير مسبوقة بعدد رخص التشغيل والسجل الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة 10 آلاف و884 رخصة بزيادة 43% عن الـ 6 أشهر السابقة منها 10 آلاف و427 ترخيصا بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا.

وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، أكد أن الهيئة أصدرت 3650 سجلا صناعيا دائما خلال النصف الأخير من عام 2022، فضلا عن 1279 سجلا محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بألا يتسبب السجل الصناعي في تعطيل مصنع منتج بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى أنه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين. وأشار إلى أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من 2022 مقابل 3421 معاينة خلال الفترة ذاتها عام 2021 بزيادة 118%، كما عملت الهيئة وفقا لقرار مجلس الوزراء بألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل على 20 يوما كحد أقصى، مما أدى لزيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.

وتابع أنه للتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما.

وحول طرح الأراضي الصناعية وفقا للخريطة الاستثمارية، أعدت الهيئة حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 لـ 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

وقال إنه من أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلا من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطي 50% من إجمالي ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وبالنسبة للمشروعات القائمة، تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين بالقرارات الصادرة، ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس، وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت 3 جلسات آخرها في 18 فبراير الجاري; للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين.