المنظمة العربية للتنمية الإدارية :الإصلاح الضريبي لا يتطلب تشريعات فقط

قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني إن الإصلاح الضريبي لا يتطلب تشريعات وتقنيات وآليات عمل وإدارة كفء وفاعلة فحسب، بل يتطلب

قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني إن الإصلاح الضريبي لا يتطلب تشريعات وتقنيات وآليات عمل وإدارة كفء وفاعلة فحسب، بل يتطلب مورداً بشرياً مؤهلاً ومحترفاً ومهنياً يمتلك الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة لإدارة المنظومة الضريبية بما يحقق الأهداف المرجوة من السياسات الضريبة للدولة، ما يستدعي - بطبيعة الحال - استقطاب وتأهيل الكفاءات البشرية المناسبة وإعدادهم إعداداً جيداً مهنياً وعلمياً وسلوكياً، مع تمتعهم بالضمانات اللازمة والاستقلالية لمباشرة مهامهم وأعمالهم بالكفاءة المنشودة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، اليوم السبت، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وذلك تحت برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومشاركة نحو 150 مسؤولا وخبيرا وباحثا من عدد من الدول العربية.

وأضاف "يهدف هذا المؤتمر إلى طرح ومناقشة أهمية الإصلاح الضريبي في الدول العربية وكذلك إلقاء الضوء على العلاقة التبادلية بين الإصلاح الضريبي والسياستين النقدية والمالية وأهمية كل ذلك، بل وأثره على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما يهدف إلى عرض بعض التجارب العربية في هذا المجال".

وتابع " أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من حقيقة أن الإصلاحات الضريبية تسهم بشكل كبير ومهم في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة بطريقة منصفة وعادلة بل وفعالة، عدا أن التنمية الجادة والحقيقية تتطلب اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية للدولة لتعزيز الإيرادات العامة والإدارة الفاعلة للإنفاق العام، ما سيؤدي بالنتيجة نفترض إلى تخفيض نسب البطالة ومعدلات التضخم وكذلك إلى تحفيز الاقتصاد بما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية".

وقال القحطاني إن: على استعداد لمواصلة التعاون مع وزارة المالية الموقرة في المجالات المشتركة بما في ذلك إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة متقدمة لقيادات وكوادر الوزارة بما يلبي احتياجاتهم التدريبية وبما يساعد على الأداء الأفضل في ضوء التقنيات الحديثة والتحول الرقمي للأعمال في الحكومات".

وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية حرصت على التعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في عقد هذا المؤتمر، إيمانا من المنظمة بأهمية التعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات العربية ودعماً لمؤسسات البحث العلمي وللجمعيات العلمية بما يحقق رسالتنا جميعاً في النهوض بمجتمعاتنا العربية وفي التوظيف الأمثل للموارد العربية وأهمها المورد البشري، معربا عن الأمل أن يستمر هذا التعاون بين المنظمة والجمعية بما يحقق أهداف الجميع.

وأكد أنه يشارك في تغطية محاور هذا المؤتمر من خلال مجموعة متميزة من الخبراء من أساتذة الجامعات والباحثين والمتخصصين في المالية العامة والضرائب والاقتصاد، حيث تتضمن أجندة المؤتمر مناقشة وعرض 23 بحثا وورقة عمل على مدار يومين، تغطي كافة محاور المؤتمر.

وختم كلمته بالتوجه بالشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، على رعايته لأعمال هذا المؤتمر، ودعمه لإنجاح فعالياته، كما وجه الشكر والتقدير لأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية وإلى كافة الخبراء والباحثين ومقدمي أوراق العمل، والمشاركين في المؤتمر من كافة القطاعات والأجهزة الحكومية والشركات ومؤسسات الأعمال، ولرعاة المؤتمر وإلى الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.