حركة "فتح" تؤكد ضرورة استمرار الحوار والتنسيق مع مختلف القوى الفلسطينية

أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ضرورة استمرار الحوار والتنسيق مع مختلف القوى الفلسطينية ضمن رؤية وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير تستجيب للتحديات الراهنة وتعزز صمود الشعب الفلسطيني، كما أكدت على متابعة الحوار مع بقية الفصائل الفلسطينية من أجل تعزيز وحدة أرضنا وشعبنا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث تم استعراض عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية، وفي مقدمتها أعمال اللجنة التحضيرية ولجانها الخاصة بالاستعدادات والإجراءات الجارية لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح 14 مايو المقبل، حيث ستعقد اللجنة التحضيرية اجتماعها المقبل يوم الاثنين القادم.

وعبرت اللجنة المركزية، خلال الاجتماع، عن ارتياحها لما أنجز من إجراءات تنظيمية وسياسية وإدارية خاصة بتوفير كل عوامل النجاح لانعقاد المؤتمر الثامن، في ظل الأوضاع الراهنة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات والعراقيل التي قد تواجه عقد المؤتمر، حيث قررت اللجنة المركزية تكثيف اجتماعاتها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة.

كما ناقشت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس الهيئات المحلية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل، والتحضيرات الهامة الجارية حاليا فيما يتعلق بتشكيل قوائم المرشحين في مختلف المحافظات.

وأطلعت اللجنة على نتائج جلسات الحوار التي جرت في القاهرة بين قيادة حركة فتح وقيادة الجبهة الشعبية والتي توجت بورقة تفاهمات مشتركة نحو وحدة وطنية واستراتيجية مواجهة شاملة والتي من المقرر أن تعرض على بقية فصائل منظمة التحرير في الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظ على القرار الوطني المستقل، والتأكيد على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ووحدة نظامها السياسي والقانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

كما ناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها الأوضاع في قطاع غزة تفاصيلها كافة وخاصة النتائج التي تمخض عنه اجتماع "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يتعلق بشكل خاص في تأمين احتياجات سكان قطاع غزة ووضع حد لمعاناتهم، والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الامن رقم 2803، القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها لتحقيق مبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، وذلك من اجل البدء بإعادة اعمار قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وجددت تحذيرها من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري، عبر تكثيف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، وأعمال الإرهاب للمستوطنين ضد المواطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، خاصة في شهر رمضان المبارك، مع زيادة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، الامر الذي يعتبر مسا خطيرا بالوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة المركزية أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والأحداث المتلاحقة والخاصة بالقضية الفلسطينية وتوفير كل عوامل الصمود والتصدي لأي محاولة لشق وحدة أبناء الشعب الفلسطيني.