حسان: غزة والضفة وسوريا في صدارة أولوياتنا ورفض التهجير والتطرف أساس سياستنا

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أن المنطقة تشهد تسارعًا كبيرًا في الأحداث والتطورات، في ظل استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ومحاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية، إلى جانب تصاعد الخطاب الإسرائيلي الداعي إلى التهجير، وطرح ما يُعرف بـ"خرائط الوهم لإسرائيل الكبرى".

وشدد رئيس الوزراء الأردني -في حوار للتليفزيون الأردني اليوم /الأحد/- على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية، وتنفيذ الخطة الأمريكية الخاصة بغزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفرض هذه الخطة على الجانب الإسرائيلي، معربًا عن أمله في المضي قدمًا في تنفيذها دون إبطاء.

وأكد أن رفض ضم الضفة الغربية يعد موقفا ثابتا ومهما، التزمت به الإدارة الأمريكية، موضحا أن هذا الملف يمثل أحد القضايا الجوهرية في التعامل مع التطورات الراهنة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ القسوة، إذ لا تصل حاليًا سوى نحو 20% من المساعدات المطلوبة، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن الأردن كان ولا يزال طرفًا محوريًا في تقديم الدعم الإنساني لغزة، حتى في الفترات التي انقطعت فيها المساعدات بشكل كامل.

وأضاف أن جهود عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني كانت سباقة في إيصال الدعم الإنساني للأشقاء في غزة، معتبرًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الأردن، ويتطلب تحركًا عاجلًا ومستمرًا.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن فصل ما يجري في قطاع غزة عن التطورات في الضفة الغربية والقدس، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتسارع والسياسات المتطرفة، وعلى رأسها سياسات الاستيطان، محذرًا من خطورة تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل في حد ذاته أعلى أشكال المقاومة، مؤكدا أن مجرد وجود الفلسطينيين على أرضهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد تعبيرا واضحًا عن التمسك بالحقوق المشروعة.

وشدد على أن الأردن معني بتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وأن أي حديث عن التهجير مرفوض تمامًا، ويُعد جريمة ضد الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصلحة الأردن وأمنه واستقراره تمثل الأساس الحاكم لعلاقاته الإقليمية والدولية، ولا يعلو عليها أي اعتبار آخر، مشددًا على أن هذه المبادئ هي التي توجه السياسة الخارجية الأردنية.

وأشار إلى أن جهود عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية لعبت دورًا بالغ الأهمية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين، وعلى مدار العقود السابقة، لافتًا إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقها ملك الأردن في خطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مخاطر استمرار النزاع في حال عدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الاعتقاد بانتهاء الصراع دون حل عادل هو اعتقاد خاطئ، محذرا من أن غياب الحل سيؤدي إلى تفجر النزاع بأشكال متعددة ومتجددة، بما ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة كافة.

وأوضح أن السياسات المتطرفة التي تنتهجها إسرائيل ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عزلتها دوليا، مشيرا إلى تنامي حالة الرفض العالمي لهذه السياسات، مقابل اتساع نطاق التأييد الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية، وصدور اعترافات دولية متزايدة بها.

وأكد أن الجهود الأردنية في هذا الإطار ليست منفردة، بل تأتي ضمن إطار جهد عربي جماعي، يسعى للتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق هدف واحد يتمثل في إنهاء الصراع على أساس عادل وشامل.

وفيما يتعلق بالعلاقات "الأردنية - السورية"، أكد رئيس الوزراء الأردني أن نجاح سوريا يمثل نجاحًا للأردن وللمنطقة العربية بأكملها، مشيرا إلى أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لدعم الأشقاء في سوريا في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن وبسط السيادة على كامل الأراضي السورية.

وأوضح أن الأمن السوري يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن الأردني، في ظل حدود مشتركة طويلة عانى الأردن من تبعاتها لسنوات، مؤكدًا رفض بلاده لأي سياسات تدخل أو عدوان على سوريا، خاصة من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن الأردن يسعى لأن يكون شريكا فاعلًا في جهود إعادة إعمار سوريا، وأن يكون جزءًا من نجاحها، لافتًا إلى وجود أكثر من مليون وربع المليون لاجئ ومواطن سوري في الأردن، بعضهم عاد إلى بلاده، فيما لا تزال الغالبية داخل المملكة، ما يجعل نجاح سوريا في مسار الاستقرار وإعادة البناء أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد استمرار سياسة الأردن القائمة على العودة الطوعية للاجئين السوريين، بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن ملف الأمن والحدود يمثل أولوية أساسية، إلى جانب ملف المياه الذي وصفه بالملف الاستراتيجي المرتبط بالأمن الوطني الأردني.

وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية من الجانب السوري فيما يتعلق بملف المياه، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل وسريع يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.