إدارة ترامب تتوصل لاتفاق مع دومينيكا لقبول طالبي لجوء مرحلين

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق لإرسال طالبي لجوء مرحلين إلى دومينيكا، في إطار سعي إدارة ترامب لمواصلة حملتها على الهجرة غير الشرعية.

وتمكنت الولايات المتحدة من التوصل لاتفاق مع دومينيكا لبدء إرسال الأجانب الساعين للجوء إلى الولايات المتحدة إلى هذه الدولة الكاريبية الصغيرة، وذلك بعد ضغوط من إدارة ترامب، شملت فرض قيود على التأشيرات، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

ووصف رئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكريت الاتفاق بأنه "أحد أهم مجالات التعاون" بعد أن فرضت على البلاد مؤخرا قيود جزئية على التأشيرات وقيود على دخول الولايات المتحدة.

ولم يقدم سكريت مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك موعد بدء الولايات المتحدة إرسال طالبي اللجوء إلى دومينيكا إلا أن رئيس الوزراء الدومينيكي أشار إلى أنه خلال المناقشات مع وزارة الخارجية الأمريكية فرضت قيود على الأفراد ذوي السوابق العنيفة.

وقال: "لقد جرت مداولات مستفيضة بشأن ضرورة تجنب استقبال الأفراد الذين يلجأون للعنف أو الذين قد يعرضون أمن دومينيكا للخطر".

وأثار هذا الإعلان مخاوف لدى العديد من السكان، الذين يتساءلون عما إذا كانت هذه الدولة الكاريبية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 72 ألف نسمة، تمتلك موارد كافية لاستيعاب طالبي اللجوء بحسب تومسون فونتين، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وقال فونتين في تصريحات صحفية : "لم يفصح رئيس الوزراء بعد للشعب الدومينيكي عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه، من حيث عدد القادمين إلى دومينيكا، وأماكن إقامتهم، وكيفية رعايتهم."

وقد وقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات مماثلة مع دول، من بينها بيليز وباراجواي، في الوقت الذى تستمر فيه في الضغط على دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا لقبول طالبي اللجوء.

كما أعلنت أنتيجوا وبربودا ( وهي دولة جزرية ذات سيادة في الكاريبي ) الليلة الماضية توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة اقترحتها الولايات المتحدة "في اطار جهودها العالمية لتقاسم المسؤولية عن اللاجئين الموجودين بالفعل على أراضيها."

وأكد ممثلو الحكومة المحلية أن أنتيجوا وبربودا لن تقبل هي الاخري الأفراد ذوي السوابق الجنائية.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي توسيع نطاق قيود السفر لتشمل 20 دولة إضافية، من بينها دومينيكا وأنتيجوا وبربودا، وهما الدولتان الكاريبيتان الوحيدتان المدرجتان في القائمة. وقد دخلت هذه القيود حيز التنفيذ في رأس السنة الميلادية.