في بيانها الختامي..مجموعة العشرين تشدد على إصلاح النظام الدولي لمواجهة الأزمات

أصدر قادة مجموعة الـ20 بيانهم الختامي الذي استعرضوا فيه التحديات العالمية وسبل تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة باعتبارها ركائز للنمو الشامل، وذلك خلال القمة التي استضافتها جوهانسبرج كأول قمة للمجموعة تُعقد على أرض إفريقية.

وركز البيان على المشهد الدولي المضطرب، حيث أشار القادة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية واشتداد المنافسة الاقتصادية بين القوى الكبرى.
وأعربوا عن قلقهم من تأثير الحروب والصراعات المستمرة على الشعوب والاستقرار العالمي، مؤكدين أن استمرار النزاعات يعرقل التنمية ويهدد الاقتصاد الدولي.

وجدد القادة تمسكهم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة لفرض واقع جديد. وأدانوا الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، ودعوا إلى التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في فلسطين وأوكرانيا والسودان والكونغو، مؤكدين أن "السلام هو الطريق الوحيد نحو الازدهار".

وفي ملف الأمن الإنساني، أدان البيان الإرهاب بجميع أشكاله، واعتبر حماية المدنيين في مناطق التوتر التزاماً دولياً يجب احترامه دون استثناء.

وعلى صعيد المناخ والكوارث، فقد ربطت القمة بين تزايد الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وطالبت بدعم أكبر للدول الفقيرة التي تتحمل العبء الأكبر رغم محدودية إمكاناتها. ودعا القادة إلى تسريع العمل على أنظمة إنذار مبكر لجميع الدول بحلول عام 2027، مع الإشادة بخارطة الطريق التي أطلقتها جنوب إفريقيا ضمن هذه المبادرة.

وفي محور الاقتصاد العالمي، تناول البيان الضغط المتزايد الذي تفرضه الديون على الدول منخفضة الدخل، مؤكداً ضرورة تحسين شفافية الديون وتنفيذ إصلاحات لمعالجة أوضاع البلدان الأكثر هشاشة. ودعا إلى تفعيل آليات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية والمناخ، لمساعدة الدول على استعادة قدرتها المالية وتحقيق الاستقرار الداخلي.

وكانت الطاقة محوراً مركزياً أيضاً، حيث أكد القادة أن 600 مليون شخص في إفريقيا ما زالوا بلا كهرباء. ودعم البيان التوسع في الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، مع توفير تمويل ميسر للدول النامية لتأمين "انتقال عادل" لا يزيد من الأعباء المالية.

كما أطلقت القمة إطاراً جديداً لإدارة المعادن الحرجة، نظراً لدورها الحيوي في التكنولوجيا والطاقة. وأكد القادة ضرورة ضمان سلاسل توريد مستقرة، مع تمكين الدول الإفريقية من تحقيق قيمة مضافة محلية بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

وركز البيان على ضرورة إصلاح النظام الدولي بما يعكس الواقع العالمي الجديد، واعتبر أن تعزيز التعددية وتحديث مؤسسات الأمم المتحدة خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

ودعا القادة إلى إصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً للدول النامية، خصوصاً إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدين أن الحوكمة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية. وأشاروا إلى أن تعزيز التعاون الدولي هو الطريق لمعالجة الأزمات من الفقر إلى النزاعات.

وفي ملف التنمية، شدد البيان على ضرورة تحريك التمويل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التجارة والاستثمار باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو. كما أشاد بالتقدم في منطقة التجارة الحرة الإفريقية وعدّها منصة لتسريع الاندماج الاقتصادي في القارة.

وشدد البيان أيضاً على الحماية الاجتماعية، ودعا لتوسيع شبكات الأمان وتوفير دعم أكبر للفئات الأكثر هشاشة. وفي ملف مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، أشار القادة إلى خسارة إفريقيا لنحو 88 مليار دولار سنوياً، ودعموا مبادرات جديدة لوقف هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية المالية.

واحتلت قضايا المناخ احتلت حيزاً مهماً، حيث جددت القمة التزامها الكامل باتفاق باريس والعمل للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية خلال منتصف القرن.

ودعت لزيادة تمويل الدول النامية في مواجهة التغير المناخي وحماية الغابات والتنوع البيولوجي، ودعمت تنفيذ الاتفاقيات الجديدة الخاصة بحماية البحار.

وفي محور تمكين المرأة، أعاد البيان الالتزام بإعلان بكين ودعا لتوسيع مشاركة النساء في الاقتصاد والسياسة ومعالجة العنف وعدم المساواة. كما تبنى هدفاً جديداً لخفض نسبة الشباب خارج العمل والتعليم والتدريب، ودعم جهود تقليص فجوة الأجور بين الجنسين.

وتناولت القمة أيضاً قضايا الصحة العالمية، مرحبة باتفاقية الجائحة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية ودعت لتعزيز الأنظمة الصحية. كما دعمت البحث العلمي، وتطوير التعليم، وتحسين الاعتراف الدولي بالمؤهلات.