ألمانيا: إغلاق ملف التعويضات التي تطالب بها بولندا عن جرائم الإحتلال النازي

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إغلاق ملف التعويضات التي تطالب بها بولندا عن جرائم الاحتلال النازي نهائيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الألمانية، عبر منصة "إكس"، أن "قضية التعويضات تم حسمها نهائيا وبشكل قانوني"، ورغم هذا الخلاف، يظل إحياء ذكرى ضحايا الحرب وتعزيز ثقافة التذكر قضية مشتركة بين بلدينا".

وبدأ الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، زيارة رسمية إلى ألمانيا، أمس الثلاثاء، بحث خلالها مع الرئيس الألماني والمستشار فريدريش ميرتس سبل تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها التعاون الأمني وشئون الاتحاد الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي، حيث تعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها لألمانيا منذ توليه منصبه.

وتطالب بولندا منذ عام 2022 بتعويضات تصل إلى نحو 1.4 تريليون يورو عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها نتيجة الاحتلال النازي بين عامي 1939 و1945، ويستند الموقف البولندي إلى تقرير رسمي صدر عن الحكومة السابقة بقيادة حزب "القانون والعدالة" القومي-المحافظ، حيث تقدر الخسائر البشرية بنحو 11.2 مليون شخص، من بينهم 5.2 مليون قتلوا مباشرة، فيما تقلص عدد سكان بولندا من 35 مليونا قبل الحرب إلى 23 مليونا بعدها بسبب عمليات القتل والتهجير وتغييرات الحدود.

وأشار التقرير إلى إجبار نحو 2.1 مليون بولندي على العمل القسري في المزارع والمصانع الألمانية بما يعادل 4.9 مليون سنة عمل، إضافة إلى خطف 196 ألف طفل بولندي لغايات "الجرمنة"، ولم يتم استرجاع منهم سوى 30 ألفا.

وتصر برلين على أن وارسو أسقطت حقها في المطالبة بالتعويضات منذ عام 1953، حين أعلنت جمهورية بولندا الشعبية، الخاضعة آنذاك لنفوذ موسكو، التخلي عن جميع المطالب تجاه ألمانيا الشرقية، وترى الحكومة الألمانية أن هذا الاتفاق يلزم الدولة البولندية الحالية، بينما تعتبر القيادة البولندية أن التنازل كان غير شرعي لأنه جاء تحت ضغط الاتحاد السوفيتي.

ورغم الخلافات، اتسمت اللقاءات بين الجانبين بروح "ودية وبناءة"، وفق مصادر رسمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الروسية، خاصة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وشدد الطرفان على ضرورة استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن بلاده تقف "قويا وبلا تردد" إلى جانب بولندا، وتتحمل "مسؤولية تاريخية" تجاه جارتها الشرقية نظرا للجرائم التي ارتكبها الاحتلال النازي.

وعلى الرغم من أن قضية التعويضات ألقت بظلالها الثقيلة على الزيارة، إلا أن الجانبين حرصا على إظهار وحدة الصف في القضايا الأمنية، كما وافق الرئيس الألماني على تلبية نظيره البولندي لزيارة وارسو في الفترة المقبلة، في خطوة اعتبرت رسالة إيجابية للحفاظ على الحوار الثنائي.

ويرتبط ملف التعويضات بتوجهات سياسية داخل بولندا، حيث كان رئيس بولندا حليفا لحزب "القانون والعدالة" (ذىس) الذي أطلق المطالبة الرسمية عام 2022، وساهمت هذه المطالب في توتر العلاقات مع برلين، رغم تقارب الموقفين حيال ضرورة مواجهة روسيا وتعزيز التعاون داخل الاتحاد الأوروبي والناتو.
تؤكد هذه الزيارة أن العلاقات البولندية-الألمانية لاتزال محكومة بثقل الذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى وحدة أكبر لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، وبينما تصر وارسو على أن العدالة لم تتحقق بعد، تتمسك برلين برؤيتها القانونية لتسوية الملف، ما يجعل من هذا الخلاف محورا دائما في العلاقات الثنائية.