القضاء الكوري الجنوبي يرد طلبا ثانيا لتمديد توقيف الرئيس المعزول

ردت محكمة في سيول اليوم السبت طلبا ثانيا لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الذي فشلت محاولته لفرض الأحكام العرفية.

ويزيد هذا القرار الضغط على المدعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعيا إلى إبقائه موقوفا.

وأوقف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجرا لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.

ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يول في 3 ديسمبر سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان. لكن خطوته هذه دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وردت محكمة في سيول اليوم السبت طلبا ثانيا من المحققين لتمديد توقيف يول، على ما أفاد المدعون في بيان مقتضب.

واعتبر قاض من المحكمة إياها أمس الجمعة أن لا "أسباب كافية" للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى السادس من فبراير. وبعد ساعات، قدم الادعاء طلبا ثانيا.

وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونج هون لوكالة "فرانس برس" إن "على المدعين العامين في ظل رد المحكمة طلب التمديد، المسارعة إلى توجيه الاتهام إلى يون من أجل إبقائه في السجن".

ولا يزال يون موجودا في مركز احتجاز في سيول. وقد رفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية.

وتنظر المحكمة الدستورية أيضا بصورة منفصلة في قضية الرئيس المعلقة مهامه بنتيجة مذكرة برلمانية تطالب بعزله. وفي حال أيدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه، فستقيله رسميا من منصبه.

وينبغي كذلك إجراء انتخابات خلال 60 يوما. ولا يزال يون رئيسا لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفا.