هيومن رايتس تدعو لمعاقبة مرتكبي "الجرائم الشنيعة" بالحرب بين إسرائيل وحماس

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية اليوم الخميس أن "الجرائم الشنيعة" التي ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل وقطاع غزة "يجب أن لا تمر دون عقاب"، وذلك غداة توصل الدولة العبرية وحماس إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وقالت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش تيرانا حسن خلال مؤتمر صحافي عقدته بمناسبة نشر التقرير السنوي للمنظمة إنه "رغم توصل مسؤولين من إسرائيل وحماس لاتفاق أمس (الأربعاء) لوقف لإطلاق النار على مراحل، إلا أن الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في 7 أكتوبر 2023 وبعد ذلك التاريخ لا ينبغي أن تمر دون عقاب".

وفي هذه الوثيقة، تكرر هيومن رايتس ووتش اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال "إبادة" بحق الفلسطينيين. وتهمة الإبادة تتعلق تحديدا بحرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه.

وأضافت حسن "رغم أن وقف إطلاق النار سيخفف من معاناة ملايين النازحين في غزة، إلا أنه لن يشكل حلا بحد ذاته".

وأوضحت أن "ما سيكون ضروريا هو وصول المساعدات الإنسانية. بهذا نحن نتحدث عن السلطات الإسرائيلية التي يجب أن تسمح بدخول المواد اللازمة لإعادة بناء البنى التحتية بما في ذلك البنية التحتية لتأمين المياه والنظام الصحي الذي تم تدميره خلال النزاع وكذلك المساعدات الإنسانية".

واتهمت إسرائيل اليوم الخميس حركة حماس بالتراجع عن بنود الاتفاق الذي أعلنته في اليوم السابق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ونفذت ضربات جديدة في القطاع قبل اجتماع متوقع للحكومة من أجل المصادقة على الهدنة بعد أكثر من 15 شهرا من حرب خلفت عشرات آلاف القتلى ودمارا واسعا وكارثة إنسانية في غزة.

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

واستشهد ما لا يقل عن 46.788 شخصا معظمهم من المدنيين، في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.