منظمة العفو الدولية "قلقة" بشأن إصلاح دستور السلفادور

عبرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة عن "قلقها" حيال إصلاح لدستور السلفادور تمت الموافقة عليه هذا الأسبوع، معتبرة أنه قد يكون له "تأثير سلبي" على احترام حقوق الإنسان، في وقت وصفه خبراء بأنه "ترسيخ لنمط ديكتاتوري".

والإثنين وافق البرلمان الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس نجيب بوكيلة الذي يخوض حربا ضد العصابات، على تعديل مثير للجدل للمادة 248 من الدستور يتيح تسريع التغييرات الدستورية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا الإصلاح "يثير مخاوف بشأن التأثير السلبي الذي يمكن أن يخلفه على احترام حقوق الإنسان". وأضافت "إنه يميل إلى تقليل مساحة النقاش والتفكير بشكل كبير، وإلى الحد من مشاركة المواطنين في المسائل ذات الاهتمام العام".

حتى الآن، كانت الإصلاحات الدستورية تحتاج إلى موافقة "النصف زائد واحد" من النواب، ثم التصديق عليها من جانب ثلثي البرلمان المجدد خلال الانتخابات التالية.

ومع الإصلاح الجديد، سيتمكن النواب من التصديق مباشرة على التغييرات الدستورية "بتصويت ثلاثة أرباع" النواب الستين في البرلمان الذي يشغل حزب بوكيلة 54 مقعدا فيه.

وشددت منظمة العفو الدولية على أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت "الأغلبية العظمى" للحزب الحاكم في البرلمان "عنصرا أساسيا" في "تآكل استقلال القضاء وإضعاف آليات الرقابة والمسؤولية".

وقال المحلل المستقل كارلوس أراوجو لوكالة فرانس برس إن "الرئيس لديه مطلق الحرية لإمرار كل الإجراءات التي يريدها..."، معتبرا أن بوكيلة سيكون قادرا على الموافقة على "إصلاحات دستورية كما يشاء، دون تحليل، دون مناقشة".

وقال المحلل السياسي أوجينيو تشيكاس لوكالة فرانس برس "يبدو لي أن البلاد تتجه نحو ترسيخ نمط دكتاتوري".

فاز بوكيلة الذي أصبح رئيسا في يونيو 2019، بولاية جديدة مدتها خمس سنوات خلال انتخابات 4 فبراير التي حصل خلالها على 84,65% من الأصوات بفضل حرب بلا هوادة يشنها ضد عصابات كانت تزرع الرعب في البلاد.

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء اعتقال 75% من أفراد يشتبه بانتمائهم إلى عصابات، لكن منظمات حقوق الإنسان تنتقد أساليب بوكيلة وتدين الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة وتندد بحالات تعذيب ووفيات في السجون.