"اشتية" يطالب المجتمع الدولي بترجمة "إقامة دولة فلسطينية" إلى خطوات عملية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة ترجمة الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

وقال اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، إن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "غن ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة مازالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ومازالت المساعدات تصل بالقطارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب".

وتابع اشتية: "أن المياه والكهرباء مازالا مقطوعين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، ومازالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل حوالي 100 ألف، 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن إسرائيل تستمر في قتل المدنيين في الضفة الغربية وخاصة في المخيمات، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستوطنين".

ولفت إلى أنه خلال العدوان ، أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 مواطن.

وأكد اشتية أن هذا الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكينة القتل والعدوان الإسرائيلية يجب أن تتوقف، وعلى رعاتها أن يتوقفوا عن دعمها.

وحول الوضع المالي .. قال رئيس الوزراء الفلسطيني : إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموال المقاصة التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة إلى النرويج على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلى السلطة.. مشيرا إلى أن النرويج "الصديقة" تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.

وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار.. قائلا: "ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرف رفضا للابتزاز والقرصنة".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزام القيادة الفلسطينية تجاه مواطنيها في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.. قائلا :"إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساسا، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا".