تونس تؤكد رفضها القاطع لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أكدت تونس رفضها القاطع للبيان الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، والتي دعت خلاله السلطات التونسية إلى الكف عن "تقييد حرية الإعلام وتجريم الصحافة المستقلة".

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان، يوم الجمعة- أنه كان حريا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، باعتبارها جهة أممية محمول عليها واجب الحياد، تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع.

وتجدد تونس التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص الدستور ومكرسة في الواقع، وأن التتبعات القضائية والإيقافات التي يشير إليها البيان تمت استنادا إلى أفعال يجرمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرت في إطار الاحترام الكامل للضمانات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تونس، وتؤكد كذلك على أن التونسيين لا ينتظرون من أي جهة كانت تقييما لوضعها الداخلي ولكيفية تطبيقها لتشريعها الوطني.

وتدعو تونس شركاءها وكل الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التونسي، وتطلعاته للإصلاح والعدالة، والامتناع عن محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، والتأثير على سير القضاء فيها.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، قد دعا، السلطات التونسية إلى الكف عن "تقييد حرية الإعلام وتجريم الصحافة المستقلة".. وعبر تورك عن عميق انشغاله إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، مشيرا إلى أن "التشريعات غامضة الصياغة أصبحت تستعمل لتجريم الصحافة المستقلة وللتضييق على الانتقادات الموجهة للسلطة".