النيابة العامة البرازيلية تطلب فتح تحقيق في حق بولسونارو

طلبت النيابة العامة البرازيلية يوم الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددًا من مؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من يناير.

وأوضحت النيابة العامة -في بيان- أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.

كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية يوم الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حاليًا في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وعُثر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء يوم الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئًا" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة يوم الأحد.

وقال فلافيو دينو وزير العدل في حكومة لولا يوم الجمعة "سننتظر مثوله حتى الإثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".

من جهته، شدد توريس على براءته واعدًا بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.

ومن التدابير الواردة في النص الواقع في ثلاث صفحات ونشرت الصحيفة مضمونه يوم الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022".

ويعتبر كثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفًا للدستور، وأنه يهدف عمليًا إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.