لبنان: تأجيل استجواب وزيرين سابقين في قضية انفجار ميناء بيروت لـ4يناير

قرر قاضي التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، تأجيل استجواب وزيرين سابقين كمتهمين في القضية، إلى 4 يناير

قرر قاضي التحقيق المكلف بمباشرة التحقيقات في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، تأجيل استجواب وزيرين سابقين كمتهمين في القضية، إلى 4 يناير المقبل، في ضوء تخلفهما عن المثول أمامه اليوم، وعدم ورود مذكرة رسمية تفيد تسلمهما إخطارا بالحضور.

كان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان قد استدعى وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، لاستجوابهما اليوم، غير أن الوزيرين رفضا المثول باعتبار أن الإجراءات التي اتخذها "صوان" بحقهما تخالف أحكام الدستور والقانون لا سيما في ضوء ما يتمتعان به من حصانة نيابية.

كما تقدم محامو الوزيرين السابقين بطلب لرد "تنحية" قاضي التحقيق وتكليف أحد القضاة الآخرين بمباشرة التحقيقات، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها "صوان" تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما. من جانبه، استمع قاضي التحقيق اليوم إلى رئيس أركان الجيش اللبناني السابق اللواء وليد سلمان بصفة شاهد في التحقيقات، كما وجه اتهاما إلى القائمين على إدارة واستثمار ميناء بيروت البحري، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة أبرياء.

على صعيد متصل، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إن الملف الذي سبق وأرسله قاضي التحقيق في 26 نوفمبر الماضي إلى البرلمان في شأن تحديد المتهمين بالقضية وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لا سيما وأن عددا منهم من أعضاء المجلس النيابي، لم يتضمن "أي شبهة جدية أو حتى غير جدية".