قرارات الرئيس ودور المجلس القومي للمرأة

  • الثلاثاء، 02 ابريل 2019 08:35 م

فى احتفالية المرأة المصرية مارس 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من التوجيهات التي من شأنها ان تنصف المرأة المصرية وتدعم سياسات تمكينها اقتصاديا وسياسيا. /Maspero RSS

فى احتفالية المرأة المصرية مارس 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من التوجيهات التي من شأنها ان تنصف المرأة المصرية وتدعم سياسات تمكينها اقتصاديا وسياسيا.

وفي إطار عمله المستمر  للنهوض باوضاع المرأة.. اتخذ المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي من الخطوات ما يسهم في تنفيذ تلك التوجيهات لصالح المرأة والمجتمع باكمله.   

وجه الرئيس بالعمل على دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها        

ومن اجل هذا  اطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي جائزة ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ حيث أن مصر هي أول دولة عربية وثاني دولة علي مستوي العالم تطبق جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي فاز بها جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مارس 2019.

كما يعمل المجلس مع الأمم المتحدة علي تشجيع جميع الجهات لتطبق مبادئ تكافو الفرص في العمل وتغيير السياسات الداخلية لهذه القطاعات لتكون مستجيبة لاحتياجات المرأة ولرفع كفاءة وقدرات المرأة العاملة.

المشاركة غير التقليدية

يقوم  المجلس بالتوسع في سبل تشجيع السيدات علي ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال حملات توعوية تواجه الأعراف والمفاهيم الاجتماعية المغلوطة الخاصة بعمل المرأة وتسليط الضوء علي نماذج ناجحة من سيدات الأعمال.

ومن خلال جميع فروع المجلس القومي للمراة بالمحافظات يتم إحالة وتوجيه السيدات اللاتي لديهن الرغبة في بدء مشروعات صغيرة أو الحصول علي قروض بنكية تساعد علي إقامة هذه المشروعات للجهات المختصة بذلك.

كما يتم عقد برامج تدريبة للسيدات في القري والنجوع بهدف تطوير منتجاتهن، وتقديم الخدمات التسويقية لهن داخل وخارج مصر وتيسير الالتحاق بالمعارض المحلية والدولية في مصر والتنسيق مع جهات معنية وقطاعات خاصة لتسويق وشراء هذه المنتجات.

ويعمل المجلس على تنفيذ عدد من البرامج التى تستهدف زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل مثل "برنامج أدها وأدود" وبرامج ريادة الاعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والبرامج التى تستهدف تطوير ورفع جودة المنتجات للسيدات.

وفى مجال توفير الحماية الاجتماعية اللازمة ,يعمل المجلس على دراسة الاطر التشريعية الخاصة بحماية المرأة العاملة كما يعمل على تقنين وضع الفئات غير المشمولة بالحماية فى قانون العمل مثل فئة عاملات الخدمة المنزلية لتوفير الغطاء القانونى والتأميني المناسب لهن وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.

وخلال الاحتفالية وجه الرئيس السيسي التحية للحكومة  لوضعها استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التى تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين فى الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها فى حالة الطلاق، هى جميعها أشكال متعددة للعنف.

  ولتحقيق ذلك اتخذ المجلس القومى للمرأة عدة خطوات هامة  وهى:

 توفير الإطار القانوني المناسب لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة لذا قام المجلس بإعداد مشروع قانون " حماية المرأة من العنف"  وذلك بتعديل مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية و مقترح إنشاء وحدات إستقبال وحماية ضحايا العنف وقد تم ارسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى عام 2018

 تأكيداً على أن الزواج المبكر قبل السن القانونى ,يعتبر شكلا من أشكال العنف , فقد نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك فى هذا الفعل كما  قدم المجلس بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات فى عام 2017 لمجلس الوزراء وقد تم دراسته وارساله الى مجلس النواب. 

كما اقترح المجلس تعديلات تتعلق بتحسين أوضاع النفقة المقررة للزوجة والاولاد فى حالة الطلاق كما قدم المجلس  فى عام 2017 مشروع قانون لتعديل بعض احكام الولاية على المال فى قوانين الاحوال الشخصية وذلك لتخفيف العبء علي المرأة الأكثر تعاملا فى المعاملات المالية الخاصة بالاولاد القصر لتوليها الوصاية علي أولادها القُصر وتسهيل الاجراءات فى النيابات والمحاكم وقد تم دراسته وارسل لمجلس النواب.

وجه الرئيس الحكومة للقيام بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

وفي هذا الصدد عقد المجلس جلسات الاستماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة  للحد منها و لدراسة البدائل للعقوبة الحبس فى الحالات المحددة الخاصة بالغارمات واستبدالها بالمنفعة العامة ويعمل المجلس على مواصلة العمل فى هذا الشأن.

توجيهات بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإننى أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

وفيما يتعلق بهذا الشأن أعد المجلس برنامج "معاً لنبقى " كبرنامج توعوي للمقبلين علي الزواج والمتزوجين حديثا حيث ,تم عقد عددا من جلسات الاستماع والتشاور والعصف الذهني مستهدفة جميع أطياف المجتمع  وبالتعاون مع عددا من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والدينيين.

وتم اعداد الاصدار الاول من البرنامج و اطلاق عددا من الحملات التوعوية علي مواقع التواصل الاجتماعي وتخريج 4 مجموعات من المقبلين علي الزواج ومن الازواج الجدد بأربعة محافظات كمرحلة أولية و اعداد مجموعات عمل من المدربين والميسرين قادرة علي تنفيذ البرنامج واعداد الدليل المعلوماتي "معا لنبقي" و افتتاح مراكز تأهيل للمقبلين علي الزواج بعدد من فروع المجلس منها  فرع الاسماعيلية.

ومن أجل التنفيذ الفعال والإيجابى لبرامج اعداد الشباب لمسئوليات الزواج, ببحث المجلس امكانية اضافة  الدليل المعلوماتي كمكون تعليمي بالمناهج الدراسية الجامعية بخروج الدليل الشامل لبرامج المقبلين على الزواج وجعل البرنامج الزاميا كشرط اجرائي لإتمام عقد الزواج من خلال اجراء التعديلات التشريعية وتطبيقه بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لوزارة العدل قبل الشروع في اجراءات الطلاق.

كما  قدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو ٢٠١٨ إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة فى قوانين الاحوال الشخصية وسيواصل المجلس العمل على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية فى قوانين الأحوال الشخصية وخاصة المتعلقة بالنفقات ومحاكم الاسرة وذلك اتساقا مع توجيهات سيادة الرئيس.

دعا الرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

,لتحقيق الشمول المالي للمرأة ، يعمل المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي المصري علي رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة و شروط تشجيعية.

  وقد تم تدريب لأول مرة 883 من الرائدات الريفيات علي موضوعات الشمول المالي في عام 2018 كما وصلت التوعية التي يقدمها المجلس مع البنوك المصرية ل59,142 سيدة خلال نفس العام.

كما يدرس المجلس القومي للمرأة سبل رفع كفاءة وتكثيف تدريب رائدات الشمول المالي وتوسيع قاعدتهن في محافظات مصر للمساعدة في نشر الثقافة المالية للسيدات علي الأرض والعمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها.

وجاري العمل علي خطة لعام 2019 لاتاحة فروع المجلس القومي للمرأة للتعاون مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة مع السيدات في القري لتعرفيهن بالمنتجات والخدمات المصرفية، بالاضافة لحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وايضاح أهمية الحصول على الخدمات المالية المصرفية الرسمية والفائدة العائدة عليهن من ذلك.

دعا الرئيس الى المزيد من المشاركة السياسية للمرأة فى مختلف القطاعات

   ويعمل المجلس القومي للمرأة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  2030 بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030 .

وفى هذا الاطار فقد نجح المجلس فى الوصول الى 3.378.617 سيدة ، حيث وصلت حملة صوتك لمصر بكرة "طرق الابواب" الى 3.378.500 سيدة بجميع محافظات مصر للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للسيدات ودورهن فى المجتمع .

 كما تم إطلاق اول ماجستير فنى فى النوع الاجتماعى بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وهيئة الامم المتحدة للمرأة وجامعه القارهرة ، وبلغ عدد المساهمات منه 28 مستفيد ومستفيدة

كما استفاد 35 فردا من برنامج سيدات يقدن المستقبل الذى يعد اول برنامج ارشاد وتوجيه وتاهيل السيدات للقيادة ومناصب صنع القرار بالتعاون بين المجلس والمعهد المصرفى بالبنك المركزى المصرى وجريدة اموال الغد ، بالإضافة الى 54 مستفيدة من برنامج تنمية مهارات العاملين بالمجلس.

 وفيما يتعلق بالتوعية السياسية فقد نجح المجلس فى تقديم التوعية السياسية لعدد 14 الف سيدة بأهمية انتخابات المجالس المحلية.

 واوضحت نتائج دراسة عن المرأة فى البرلمان على مستوى العالم ان تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12 ..في حال حصول المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة .

كما جاءت مصر في المرتبة 31 على مستوى دول افريقيا وفى حالة وصول نسبة المراة فى البرلمان المصرى الى 25%  مع عدم تحرك باقى الدول سوف تقفز مصر الى  المركز 15 .

وعلى مستوى العالم ..فانه على الرغم من وصول نسبة المرأة في البرلمان  إلى  14.9% .. الا انها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم ... ولكن فى حالة وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى 25% مع الافتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها ، سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي :

فإن مركز مصر الان فى مؤشر التمكين السياسي هو 122 من اصل 149 دولة ..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى  25% سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة (فرق 31 مركز إلى الأمام )

ومع اضافة نسبة الوزيرات 25% الى نسبة البرلمانيات المقترح الوصول اليها وهى 25% . .سوف يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67 .. بمعنى ان مصر سوف تقفز مصر 55 نقطة .

 وحفاظا على صحة المرأة المصرية اصدر الرئيس توجيهاته بإعداد مسح شامل ضد سرطان الثدى والاورام

 وأكدت الدكتوره مايا مرسى قيام المجلس بالتعاون  مع الجهات المعنيه المتمثلة فى برنامج "صحة المرأة " بوزارة الصحة والمعهد القومى للاورام ومعهد ناصر بتوقيع الكشف المبكر على عدد 10.350 سيدة ...

وبالتعاون مع مؤسسة بهية تم توقيع الكشف المبكر لعدد 28.511 سيدة سيدة مصرية ، كما تم توقيع الكشف المبكر على 13.750 سيدة بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس  بالمحافظات ، ليصل اجمالى السيدات ممن قمن بالكشف المبكر  لسرطان الثدى 52.611 سيدة ، وسوف يواصل المجلس جهوده لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس فى هذا الشأن. 

التوجيه بانشاء صندوق باسم المرأة 

عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وامتنانها بقيام فخامة السيد رئيس الجمهورية باصداره توجيهاته بانشاء صندوق باسم المراة المصرية ، وتقدمت الدكتورة مايا مرسى باسم سيدات مصر بخالص الشكر والتقدير الى فخامة رئيس الجمهورية على استمرار دعمه العظيم للمرأة المصرية ، وفى هذا الاطار أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس يعكف حاليا على اعداد مشروع قانون للصندوق.

أخبار ذات صلة

المزيد من حوادث

كشف ملابسات حدوث مشاجرة بين مستقلي سيارتين أثناء تواجدهم بحفل زفاف بسوهاج

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين مستقلي سيارتين أثناء تواجدهم بحفل...

ضبط قائد سيارة "نقل ثقيل" أدعى قيام ضابط بتحرير مخالفات مرورية له "دون وجه حق"

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر قائد سيارة "نقل ثقيل" من أحد ضباط...

ضبط طالب قام بالتعدي بالضرب على آخر "من ذوي الهمم" بسوهاج

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر "من...

ضبط شخصين قاما بالتعدي بالضرب على كلب ضال وإلقاء حجارة عليه مما أدى لنفوقه

في إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدي بالضرب على كلب...