الشرطة المصرية في عيدها .. من مقاومة الاحتلال إلى دحر الإرهاب

يتسلحون بقوة القانون ويؤمنون أن الموت فى سبيل الوطن حياة .. وعقيدتهم الراسخة الحفاظ على السيادة الوطنية التي يمثلها القانون وتحقيق الأمن الداخلي .. إنهم رجال الشرطة المصرية.

وتخليدا لبطولات رجال الشرطة المصرية، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسهم.. تحتفل مصر في الخامس والعشرين من كل عام بـ"عيد الشرطة".

كانت تضحيات رجال الشرطة عام 1952، سببا في اختيار الخامس والعشرين من يناير عيدا للشرطة، لتخليد ذكرى معركة الإسماعيلية، التى راح ضحيتها نحو 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية.

ويظل يوم 25 يناير شاهدا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء، ومئات الجرحى.

* معركة الإسماعيلية

يظل الاحتفاء بهذا اليوم مرتبطا بتخليد ذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، حيث رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية وتسليمه للاحتلال ما دفع الإنجليز للدخول في اشتباكات مسلحة مع الشرطة.

لكن لابد من ربط تلك الواقعة أكثر بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وتزايد مطالب الحركة الوطنية بتحقيق الاستقلال، وهو ما استجابت له حكومة الوفد.

وفي الثامن من أكتوبر ‏1951‏ أعلن رئيس الوزراء آنذاك مصطفى النحاس، إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية الموقعة عام 1936 أمام مجلس النواب، والتي كانت تقضي بخروج القوات الإنجليزية من القاهرة وبقائها في منطقة القناة لتأمينها فقط مع خطوات أخرى تدريجية للاستقلال التام.

وإثر هذا الإعلان قام المصريون بتنفيذ هجمات فدائية ضد القوات البريطانية داخل منطقة القناة، وكانت تكبد بريطانيا خسائر بشرية ومادية فادحة كل يوم تقريبا.

وأزعجت تلك الأفعال حكومة لندن، فهددت باحتلال القاهرة، إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين، غير أن الشباب لم يهتم بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربي البريطاني، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة‏.‏

وصلت حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى الذروة عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم فى منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصرى معسكرات البريطانيين للمساهمة فى حركة الكفاح الوطنى، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية.

في هذه الأجواء الملتهبة وقعت معركة الإسماعيلية، ففي صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارا بأن تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها، وتنسحب إلى القاهرة بدعوى أنها مركز إختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته في منطقة القنال.

وجاء هذا الإنذار بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة‏،‏ لذا خطط الاحتلال لتفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجريدهم من أى غطاء أمنى‏.

غير أن قوات الشرطة المصرية رفضت الإنذار البريطانى، وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية، فى هذا الوقت، الذي أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، ليشتد غضب القائد البريطانى فى القناة، ويأمر قواته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم شرطة الاسماعيلية.

وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع بدون توقف ولمدة زادت عن الساعة الكاملة، ولم تكن قوات الشرطة مسلحة بشىء سوى البنادق العادية القديمة.

وقبل غروب شمس ذلك اليوم، حاصر مبنى قسم الشرطة الصغير ومبنى المحافظة في الإسماعيلية، سبعة آلاف جندي بريطاني مزودين بالأسلحة، تدعمهم دباباتهم الثقيلة وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد على 800 في الثكنات و 80 في المحافظة، ولا يحملون غير البنادق.

واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة في قصف مبنى المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون واستمروا يقاومون ببسالة وشجاعة فائقة، مما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة التى دافعت ببسالة عن أرضها.

ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين من القتال، سقط منهم خلالهما 50 شهيدًا و80 جريحا وهم جميع أفراد حنود وضباط قوة الشرطة التى كانت تتمركز في مبنى القسم، وأصيب نحو سبعون آخرون، هذا بخلاف عدد آخر من المدنيين وأسر من بقي منهم، بينما سقط من الضباط البريطانيين 13 قتيلا و12 جريحا.

ولم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة، لاعتقادهم أنها مقر يتخفى خلاله الفدائيون.

وأجبر تصدى الشرطة المصرية لقوات الاحتلال واستبسالهم حتى اللحظة الأخيرة فى الدفاع عن الوطن، الجنرال الإنجليزى أكسهام، على منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

وانتشرت أخبار الجريمة البشعة فى مصر كلها، وخرجت المظاهرات فى القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة صباح السبت 26 من يناير 1952.

وعمت المظاهرات شوارع القاهرة التى امتلأت بالجماهير الغاضبة، وراحوا ينادون بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التى أشعلت نيران ثورة يوليو 1952.

* الشرطة المصرية .. النشأة والتطور

تمتد الجذور التاريخية للنظام الوزاري في مصر إلى سنة 1805 عندما أنشأ والى مصر محمد على باشا ديوانا أطلق عليه "ديوان الوالي" وجعل اختصاصه ضبط المدينة "أي العاصمة" وربطها والفصل في المشكلات بين الأهالي والأجانب على السواء.

وكان يتولى إدارة الأمن وحفظ النظام في القاهرة موظفان كبيران، يسمى أحدهما الوالي، وكان موجودا قبل عصر محمد علي، والآخر الضابط ويسمى ضابط مصر، وهو بمثابة حكمدار البوليس الآن، ثم اقتصر الأمر على الثاني فقط، وتحت إمرته ضباط موزعون في أنحاء المدينة تميزهم عن غيرهم علامة خاصة وعليهم ضبط الأمن، والمحافظة على سلامة الأفراد.

في 25 فبراير 1857 أصدر والي مصر محمد سعيد باشا أمرا برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة وهي "الداخلية – والجهادية – والمالية" وعين ناظرا لكل منها.

وقد كان مسندا لنظارة الداخلية الاختصاصات الآتية: إجراء مضابط مجلس الأحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية "أي المدارس المدنية" – المستشفى الملكي".

وفي بداية القرن العشرين، كان ناظر الداخلية وهو الإسم الذي يطلق على وزير الداخلية، وكان الناظر وقتها مصطفى فهمي باشا، واستمر استخدام لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات، وكان منها ذلك اللقب الذي تحول إلى وزير وكان حسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب، بعد ذلك احتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية نظرا لما يمثله من ثقل.

وشهدت الفترة من عام 1922 تاريخ إلغاء الحماية البريطانية وحتى ثورة يوليو 1952 الكثير من التغيير والتطوير على جهاز الشرطة المصري، وتم إنشاء قلم مستقل مسؤول عن المباحث الجنائية وقلم للأمن السياسي ومكتب لمكافحة المخدرات ومكتب حماية الأداب ومكتب تزييف العملة.

وفى عام 1944 كان أول قانون خاص بنظام هيئات البوليس وأختصاصاتها.

وفى عام 1952 جاءت ثورة يوليو وتحول نظام الحكم إلى الجمهوري، وحظت الشرطة المصرية بمكانة فريدة مع الثورة حتى أن جمال عبد الناصر تولى شؤون وزارة الداخلية.

وعلى مر السنين استمر الاهتمام بوزارة الداخلية، وظلت الشرطة المصرية على العهد فى الحفاظ على أرواح المواطنين والأمن والأمان والتصدى لبؤر الإرهاب.

*جهاز الشرطة

الشرطة هي أحد فروع وزارة الداخلية المصرية، وهي السلطة التنفيذية المختصة بمجال الأمن المدني والنظام العام ولها الضبطية القضائية طبقا للقانون، ويرأسها وزير الداخلية.

وحسب المادة 206 من دستور عام 2014 المعدل في 2019، الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

* أكاديمية الشرطة

أنشئت مدرسة البوليس بغرض توفير العدد الكافى من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالهم المختلفة وذلك في إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالها، وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911، ويعد تولى عزيز بك المصري رئاسة المدرسة في عام 1928 إحدى المحطات المهمة في تاريخها، حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستندا إلى ماضية الحربى المشرف في العديد من الدول العربية منذ كان ضابطا في الجيش العثمانى، ولم يقتصر دور المدرسة في بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط، بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط، مثل قسم الكونستابلات.

وشهدت الثلاثينيات أيضا دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة، وحين ظهرت فائدتها في تعقب الجناة واقتفاء الأثر تم الاتجاه إلى إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها، وتحولت المدرسة إلى كلية في أوائل الأربعينيات.

وفى عام 1975 أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومعهد بحوث الشرطة، وكلية التدريب والتنمية، ومدرسة تدريب كلاب الحراسة،ولقبت في فترة بأكاديمية مبارك للأمن وعدلت في تاريخ 25/2/2011 و ذلك بناءًا علي طلب طلبة كلية الشرطة وضباط الشرطة وذلك لأنهم حماة للشعب وليسو تابعين لفرد بعينة وكانوا يطلبون قبل ذلك بهذا الطلب (وأكاديمية الشرطة حصلت عام 2010) علي المستوي الثالث في العالم من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشأتها، والأولي من حيث المساحة وعنصرها البشري.

* الداخلية تنجح خلال عام في خفض معدلات الجريمة بنحو 15%

تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ورفع جودة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على الاهتمام بتطبيق مبادىء حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، وكذلك المشاركة المجتمعية لتوطيد أواصر الثقة بين رجل الشرطة والمواطن .. مبادىء أساسية تسير على هداها الشرطة المصرية.

ومع احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الواحد والسبعين، تتوالى جهود رجال الشرطة الأبطال، من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين، والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وعلى المستوى الجنائي، نجحت وزارة الداخلية خلال عام 2022 في خفض معدلات الجريمة بشتى صورها، بنسبة بلغت نحو 15%، مقارنة بالعام الماضي وذلك في ظل التطوير المستمر في كافة القطاعات الشرطية، والذي شمل تطوير قدرات العنصر البشري من خلال تحديث خطط ونظم التدريب من جانب، وزيادة الاعتماد على التطور التكنولوجي في كافة مناحي العمل الأمني من جانب آخر، وهو ما مكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية شديدة، لم تسهم فقط في خفض معدلات الجريمة خلال العام الماضي، بل دعمت سياسة واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، والقائمة على التحول من سياسة رد الفعل إلى المبادأة الحاسمة، والوقاية من الجريمة، وهو ما كان له أثر إيجابي على أمن واستقرار المواطنين في شتى أنحاء البلاد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي من ضبط أكثر من 1500 تشكيل عصابي، و50 ألف قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى توجيه ضربات قوية وحاسمة لأباطرة تجارة المواد والأقراص المخدرة، الذين يستهدفون تغييب وعي الشباب حيث تم ضبط عشرات الآلاف من قضايا تجارة المواد والأقراص المخدرة، والتي بلغت القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة خلالها عدة مليارات، فضلا عن تنفيذ أكثر من 25 مليون حكم قضائي متنوع.

وواصلت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها الحثيثة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها جرائم النصب والتزوير، وتوظيف الأموال، واستغلال النفوذ، والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وكذلك قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتحويلات المالية غير المشروعة، والتي تجاوزت الألف قضية بقيمة نحو 6 مليارات جنيه، فضلا عن جهودها في مجال قضايا التهرب الضريبي والجمركي، ومواجهة إخفاء الممولين لمعاملاتهم المالية عن مصلحة الضرائب، والتي بلغت أكثر من 70 مليار جنيه، وكذلك قضايا سرقة التيار الكهربائي، لتنجح في إعادة مليارات لصالح الخزينة العامة للدولة جراء ضبط تلك القضايا.

كما سجلت وزارة الداخلية نجاحا كبيرا في مواجهة الجرائم التموينية وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب المصري، حيث تم ضبط أكثر من 400 ألف قضية تموينية متنوعة، شملت حجب سلع استراتيجية، وبيع بأزيد من السعر، واستيلاء على السلع المدعومة، وطرح سلع ومواد غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر.

ولم تهتم وزارة الداخلية بمحاربة الجريمة بشتى صورها فقط، بل عمل على تحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية على صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن التوسع في إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 17 لغة أجنبية، بالإضافة إلى توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وأطلقت وزارة الداخلية الشهر الماضي خدمة جديدة في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، من خلال تطبيق جديد عبر "واتس آب" للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، حيث يتم فيها الرد على الاستفسارات وإجاباتها لحظياk باللغتين العربية والإنجليزية، كما أطلقت خدمة الحصول على وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، أطلقت وزارة الداخلية العام الماضي، المرحلتين الـ 22، والـ 23 لمبادرة "كلنا واحد"، والتي تستهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية ذات الجودة العالية للمواطنين، بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 60%، وذلك بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع من خلال 34 سلسلة، و1051 فرعا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما وجهت وزارة الداخلية عددا من القوافل الطبية والإنسانية إلى مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم هدايا عينية (بطاطين / مواد غذائية) للمواطنين بالمنطاق الأولى بالرعاية، في إطار مبادرة "(حياة كريمة"، فضلا عن مواصلة منظومة "(أمان" جهودها في المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال إعداد عبوات تحتوي على السلع المتنوعة وطرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وقوافل السيارات الخاصة بالمنظومة.

واستمرارا لمشاركة وزارة الداخلية الفعالة في مبادرة "حياة كريمة"، نظمت الوزارة لأول مرة المتلقى الأول لبراعم وشباب المناطق الحضارية الجديدة، والتي شملت الأسمرات وأهالينا بمحافظة القاهرة، وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، حيث تم استضافتهم في أكاديمية الشرطة لمدة ثلاثة أيام، تفقدوا خلالها جميع منشآت الأكاديمية، واستمتعوا بالأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والتوعوية التي أعدت لهم، فضلا عن تنظيم زيارات متعددة لبراعم المناطق الحضارية الجديدة لأندية واتحاد الشرطة الرياضي، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة، في ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصا وإصرارا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي إطار توسع الدولة في إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية إعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، حيث تم الدفع بعدد من السيارات المزودة برادارات حديثة على الطرق، بهدف إحكام السيطرة على المخالفات وتجاوزات السرعة، حفاظا على حياة المواطنين، وكذلك زيادة مراكز خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات، ومراكز الصيانة الفنية الخاصة بتأهيل السيارات قبل الفحص، والمدارس النموذجية الخاصة بتعليم القيادة، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص.

ويوما بعد يوم، يثبت رجال الشرطة المصرية الأبطال، أنهم سيظلون على عهدهم مع الشعب المصري دائما، يواصلون الليل بالنهار، ويبذلون الغالي والنفيس، من أجل تحقيق أمن وسلامة المواطن المصري وحفظ مقدرات أرض الكنانة، فتحية إلى أبطال يؤدون واجبهم بكل أمانة وإخلاص، أبطال كانوا ومازالوا وسيظلوا دائما على عهدهم بالتضحية بأرواحهم من أجل حفظ مقدرات أرض الكنانة.