مجموعة السبع الكبرى.. 52 قمة ترسم ملامح الاقتصاد العالمي والقضايا السياسية

على مدار أكثر من نصف قرن، عقدت مجموعة السبع الكبرى (G7) ، 52 قمة واجهت تحديات الاقتصاد العالمي والأمن والتغير المناخي.. ورسمت ملامح العالم واتخ>ت مبادرات تاريخية صاغت شكل الاقتصاد والسياسة العالمية.

وتعد قمة مجموعة السبع منتدى سياسي واقتصادي دولي غير رسمي يعقد سنويا ويضم أكبر سبع دول صناعية متقدمة في العالم.

واستضافت فرنسا قمة عام 2026 الحالية في مدينة (إيفيان) بالفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.. ووجهت الدعوة للمره الأولى في تاريخ المجموعة إلى دول وازنة في معادلة الأمن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط، في مقدمتها مصر والإمارات وقطر، وذلك في أعقاب ما شهدته المنطقة من توترات دامية وجهود متصلة لعبت مصر دورا محوريا فيها لتحقيق الاستقرار وإنهاء صراعات المنطقة بدءا من الحرب على غزه وانتهاء بالحرب الإيرانيه الأمريكية الأخيرة .

وعقدت الدورة الحالية بفرنسا لمناقشة قضايا بارزة، تشمل الملفات الاقتصادية كمعالجة التضخم، أزمات الديون وسلاسل الإمداد العالمية، بجانب بحث الرسوم الجمركية الأمريكية والأزمات الجيوسياسية كتداعيات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأوضاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصياغة أطر استخدام آمنة للذكاء الاصطناعي بمشاركة مدراء كبرى شركات التقنية العالمية.

ابرز مخرجات القمة 52

على مدار ثلاثة أيام، من 15 يونيو 2026 وحتى 17 يونيو ، تم عقد قمة مجموعة السبع (G7) رقم 52، في مدينة إيفيان الفرنسية

ناقشت القمة الحالية المنعقدة في فرنسا عدة ملفات حاسمة ومستجدة:

- معالجة الاختلالات الاقتصادية: السعي لتنسيق السياسات الكلية بين القوى الاقتصادية، وبحث أزمة التضخم والديون وسلاسل الإمداد.

- الملفات الجيوسياسية والأمنية: مناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا وفرص مفاوضات السلام، والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ومكافحة الجريمة المنظمة.

- التجارة والتعرفة الجمركية: إدارة الخلافات التجارية وبحث التهديدات الأمريكية بفرض تعارف جمركية جديدة على الشركاء التجاريين.

- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: صياغة أطر آمنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمشاركة مدراء تنفيذيين لكبرى شركات التقنية العالمية.

- الشركاء الدوليين والضيوف: دعت فرنسا هذا العام عدداً من قادة الدول النامية والناشئة للمشاركة، من أبرزهم رؤساء مصر (عبد الفتاح السيسي)، والبرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وكينيا.

البيان الختامي لقمة ايفيان:

التوافق على تسليح أوكرانيا والترحيب بالاتفاق الأمريكي الإيراني التاريخي، وحماية الملاحة بمضيق هرمز وتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية القاصرين رقمياً.. كانت أهم بنود البيان الختامي لقمة دول مجموعة السبع التي عقدت بمدينة إيفيان الفرنسية لعام 2026.

أكدت المجموعة دعمها لمبادرة دفاعية مستقلة ومتعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر حماية السفن التجارية وطمأنة المشغلين التجاريين ودعم عمليات التحقق من إزالة كافة الألغام.

وفي الشأن اللبناني، دعم البيان جهود القيادة اللبنانية، من خلال التوصل إلى وقف فوري وقوي لإطلاق النار، بهدف نزع سلاح حزب الله

وبشأن قطاع غزة، تعهد القادة بتسريع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين في الوقت ذاته إلى إنهاء العنف في الضفة الغربية.

ولتقليل الاعتماد العالمي على مضيق هرمز، التزمت المجموعة بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة، مرحبة بإمكانات كندا في توفير قدرات إضافية كبيرة للأسواق العالمية في السنوات المقبلة.

مصر تشارك في قمتين بمجموعة السبع

شاركت مصر أول مرة في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي عُقدت في أغسطس 2019 بمدينة "بياريتز" الفرنسية خلال الرئاسة الفرنسية للمجموعة، وكانت مصر تتولي حينها الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

ثم جاءت المشاركة المصرية في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، للمرة الثانية، بقمة ايفيان الفرنسية 2026، تأكيداً على الدور المحوري لمصر في استقرار الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات المتميزة التي تربطها مع دول المجموعة والرئاسة الفرنسية لها.

دعوة مصر لقمة المجموعة جاء في وقت يواجه فيه النظام الدولي تحديات غير مسبوقة كتفاقم الاختلالات في الهيكل المالي والاقتصاد الكُلي العالمي، وتنامي إشكالية الديون السيادية، وتزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي، واستفحال تداعيات تغير المناخ وغيرها، بالتزامن مع تراجع حاد في مستويات التنسيق والتعاون الدولي في مختلف المجالات.

وقد تمت دعوة مصر للمشاركة في القمة هذا العام، كدولة شريكة، بما يتيح لها المشاركة في كافة فعاليات القمة.

وقد دعت الرئاسة الفرنسية أربع دول أخرى – بخلاف مصر – للمشاركة "كدول شريكة" في القمة، وهي الهند (الرئيس الحالي لتجمع البريكس)، وكينيا (الرئيس المشارك لقمة فرنسا –أفريقيا)، والبرازيل (رئيس مؤتمر اتفافية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP30)، وكوريا الجنوبية.

ويحمل الحضور المصري صوتا مؤثرا يمثل تطلعات الدولة المصرية والقارة الأفريقية على حد سواء على طاولة كبار قادة العالم.

وتشكل القمة منصة استراتيجية لمصر لطرح رؤيتها المتكاملة تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث تركز الأجندة المصرية على ملفات حيوية تمس الأمن والاستقرار العالمي، وفي مقدمتها دعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر.

وخلال المداولات، تبنت مصر الدفاع عن حقوق الدول الناشئة، من خلال التأكيد على الأهمية القصوى لتمويل التنمية في الدول النامية، إلى جانب دفع جهود التعاون والتنسيق المشترك بين مجموعة السبع والدول الإفريقية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي عادل وشامل.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تستهدف المشاركة المصرية تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي؛ حيث يتم عرض الفرص الاستثمارية الواعدة والإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.

ومن أبرز رسائل الرئيس السيسي :

- لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسلام في قطاع غزة.

- تقدير دور ترامب للتوصل لاتفاقي غزة وإيران

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التي اسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، ومؤخراً إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدًا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، وتطلع مصر لأن يمثل التوصل إلى هذا الاتفاق مرحلة جديدة تشهد تسوية للنزاعات في المنطقة وخفضًا للتوتر الإقليمي.

- رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج

وجدد الرئيس في هذا الصدد رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربي، وتضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية ومساندتها لها لحفظ أمنها واستقرارها، ومشددًا على كون أمن الدول العربية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

- ضرورة وقف توسيع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة

وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى انه مع الانشغال بالازمة مع إيران، تم توسيع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة ليشمل حوالي 70% من القطاع، بما يعني فعلياً ترك 30% من القطاع فقط للشعب الفلسطيني، مضيفاً في هذا الاطار ضرورة توقف ذلك النهج بشكل فوري، فضلاً عن عدم السماح بضم الضفة الغربية.

- احترام سيادة الدول وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية

الرئيس أكد أيضًا أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند إلى احترام سيادة الدول، ورفض أي اعتداءات أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء الاحتلال، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية.

وشدد الرئيس على ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعي تراعي شواغل جميع الأطراف، والالتزام بقواعد القانون الدولي اتصالًا بإدارة الموارد العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق منها بالأمن المائي، وأمن الطاقة، وأمن الممرات الملاحية.

- ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية

كما أكد الرئيس ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي في المنطقة، حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي.

- ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات البحرية الدولية

الرئيس تطرق أيضًا إلى حرية الملاحة البحرية، حيث أكد ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات البحرية الدولية وفق مبادئ القانون الدولي، ورفض أي عرقلة لها أو أي محاولة لإحداث تغيير في وضعها القانوني.

إشادة بدور مصر في تحقيق السلام بالمنطقة

وفي هذا السياق، اشاد عدد من القادة المشاركين بدور مصر وجهود الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار والتوصل إلى السلام في المنطقة.

و اشارت رئيسة الوزراء الايطالية إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع اليوم يؤكد على انه لا يمكن التوصل إلى السلام سوى بالاتفاق على غرار معاهدة السلام التي تم ابرامها بين مصر واسرائيل، موضحة أهمية التوصل إلى حل عادل بالنسبة للفلسطينيين.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي على الدور الكبير الذي قام به الرئيس السيسي والرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

منتدى غير رسمي

"مجموعة السبع" هي منتدى غير رسمي إذ لا تستند المجموعة إلى أي معاهدة قانونية او دولية، وليس لها أمانة عامة دائمية أو مقر ثابت، بل تعتمد على رئاسة دورية تتغير سنويًا بالتناوب بين الأعضاء لإعداد جدول أعمال القمة واستضافتها.

وتُصدر القمة بيانات ختامية مشتركة بالتوافق، ورغم أنها غير ملزمة قانونياً، إلا أنها توجّه السياسات الاقتصادية والسياسية العالمية نظراً للثقل الاقتصادي لأعضائها.

وينبثق عن المجموعة مساران من الاجتماعات الدورية، الأول؛ مسار الاجتماعات القطاعية على المستوى الوزاري لتنسيق السياسات في المجالات المالية العامة، والطاقة، والزراعة، والتجارة والصناعة وغيرها؛ والثاني؛ مسار سياسي يشارك فيه الممثلون الشخصيون لقادة الدول الأعضاء (الشيربا)، ويُعد بمثابة الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة.

صلاحيات الدولة المستضيفة

تتمتع الدولة الرئيسة بامتيازات وصلاحيات منها:

تصميم هيكل وتسلسل الاجتماعات التي تسبق القمة
تحديد أهداف القمة والقضايا المطروحة للنقاش
تحديد طريقة تفاعل مجموعة السبع مع المجتمع المدني ومنظمات الأعمال
تحديد ضيوف القمة والاجتماعات الأخرى ذات الصلة من خارج مجموعة السبع

النشأة والتطور

نشأت مجموعة السبع (G7) عام 1973 كاستجابة غير رسمية لأزمة النفط العالمية والاضطراب الاقتصادي الذي تبعها، وبدأت الفكرة باجتماع عفوي لوزراء مالية خمس دول كبرى في مكتبة البيت الأبيض، ثم تطورت رسميًا لعقد أول قمة للرؤساء عام 1975 في فرنسا.

وجاءت الفكرة بمبادرة من الرئيس الفرنسي آنذاك "فاليري جيسكار ديستان" والمستشار الألماني "هلموت شميت"، حيث استضافت فرنسا القمة الأولى في قصر رامبوييه بمشاركة 6 دول.

و تضم المجموعة حاليا سبع دول كبرى، هي الولايات المتحدة الأمريكية.. المملكة المتحدة.. فرنسا (التي تتولى الرئاسة الدوريةالحالية)..ألمانيا.. إيطاليا.. كندا..اليابان..

ويشارك الاتحاد الأوروبي بانتظام كعضو مراقب في اجتماعات المجموعه ممثلاً بالمفوضية والمجلس الأوروبي دون أن يُحتسب ضمن الدول السبع.

أهم المحطات 

مرت مجموعة السبع بمحطات تطور تاريخي..

- ففي العام 1973 كان (التأسيس الأولي) حيث التقى وزراء مالية الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا الغربية، واليابان؛ لبحث حلول أزمة الطاقة .

- مجموعة الستة.. فى العام 1975 انعقدت(القمة الأولى) للمجموعة بعد أن انضمت لها إيطاليا وعُقدت قمة "مجموعة الستة" (G6) في قصر رامبوييه بفرنسا لتنسيق السياسات المالية.

- مجموعة السبع.. شهد عام 1976 (التحول إلى G7)) حيث انضمت كندا رسميًا إلى المجموعة في قمة (بورتوريكو)

- أول تمثيل اوروبي.. في عام 1977 بدأ للمرة الأولى أول (تمثيل أوروبي) في المجموعة عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في المشاركة بأعمال اللقاءات السنوية للمجموعة.

- انضمام روسيا.. شهدت الفترة ما بين عام 1998 – 2014، انضمام روسيا لتتحول المجموعة إلى ( G +1 ) إلا أن عضوية روسيا قد عُلقت لاحقاً بعد نشوب الصراع على شبه جزيرة القرم؛ لتعود المجموعة إلى رمزها الأول (G7)

ويعد تنسيق السياسات هو الأساس لطبيعة وأهداف عمل المجموعة ويتمثل تنسيق السياسات فى مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، التجارة الدولية، الأمن، وتغير المناخ.

تأثير المجموعة

وتستأثر دول المجموعة بنحو 50% من صافي الثروة العالمية وأكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وما يقارب 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، رغم أنها تمثل 10% فقط من سكان العالم.

أهم قرارات المجموعة

على مدى نصف قرن، اتخذت مجموعة السبع (G7) قرارات ومبادرات تاريخية صاغت شكل الاقتصاد والسياسة العالمية، على الرغم من أن قراراتها غير ملزمة قانوناً، إلا أن نفوذ أعضائها حوّل هذه القرارات إلى سياسات دولية نافذة.

فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات (2021): تم الاتفاق على فرض ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات (مثل جوجل وأمازون)، وإجبارها على دفع الضرائب في الدول التي تحقق فيها المبيعات وليس فقط مكان مقرها الرئيسي.

تأسيس مجموعة العمل المالي "FATF" (عام 1989): اتخذت المجموعة قراراً بإنشاء هذه المنظمة الدولية بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
إلغاء ديون الدول الفقيرة (2005): قررت المجموعة إلغاء 100% من الديون المستحقة على 18 دولة من أفقر دول العالم (معظمها في أفريقيا) لصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مبادرة "الهيبك" HIPC (عام 1996): إطلاق مبادرة دعم وتخفيف عبء الديون عن 42 دولة نامية مثقلة بالديون.. تأسيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (2002): مبادرة تاريخية قادتها المجموعة، وساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 27 مليون شخص وتخفيف العبء الصحي عن الدول النامية.

دعم الأمن الصحي العالمي (2015): الالتزام بتمويل القدرات الصحية للدول النامية لمنع تحول تفشي الأمراض المحلية إلى أوبئة عالمية (مثل مواجهة إيبولا وكورونا لاحقاً).

دعم اتفاقية باريس للمناخ (2015): لعبت المجموعة دوراً حاسماً في حشد الدعم المالي والسياسي لتمرير الاتفاقية، والالتزام بـ الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

تنسيق حظر النفط وسقف الأسعار: اتخاذ قرارات تاريخية متكررة للتحكم في أسواق الطاقة، وآخرها فرض سقف لسعر النفط الروسي بعد حرب أوكرانيا.

تجميد الأصول الروسية ودعم أوكرانيا (2024): اتخذت المجموعة قراراً تاريخياً بتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، يتم تمويله بالكامل من عوائد وأرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة في البنوك الغربية.

العقوبات الجماعية: تنسيق حزم عقوبات اقتصادية صارمة، مثل التي فُرضت على إيران، أو إقصاء روسيا من المجموعة عام 2014.

أهم القمم في تاريخ مجموعة السبع

قمة رامبوييه (فرنسا، 1975): وهي القمة التأسيسية الأولى للمجموعة (بدأت كـ G6 آنذاك)، وقد عُقدت استجابةً لأزمة النفط العالمية والركود الاقتصادي للبحث عن حلول مشتركة.

قمة بورتوريكو (الولايات المتحدة، 1976): شهدت انضمام كندا رسمياً للمجموعة لتكتمل الصيغة الحالية لقمم "السبع الكبار".

قمة لندن (المملكة المتحدة، 1977): شكلت نقطة تحول في توسيع نطاق المشاركة؛ حيث بدأت المجموعة في دمج ممثلي المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقاً) في كافة أعمالها.

قمة بون (ألمانيا، 1978): اتخذت قرارات مفصلية لتنسيق النمو الاقتصادي، الطاقة، وسياسات التجارة العالمية.

قمة نابولي (إيطاليا، 1994): شهدت أول مشاركة لروسيا على هامش القمة، في خطوة مهدت لدمجها لاحقاً وتأسيس مجموعة الثماني (G8) في 1997.

قمة بروكسل (الاتحاد الأوروبي، 2014): عُقدت كقمة طارئة واستثنائية، وشهدت قراراً تاريخياً بتعليق عضوية روسيا إلى أجل غير مسمى على خلفية الأزمة الأوكرانية، لتعود المجموعة إلى صيغتها الأصلية (G7).

قمة كاناناسكيس (كندا، 2025): مثّلت علامة فارقة باحتفال المجموعة بالذكرى الخمسين (نصف قرن) على تأسيسها، وركزت بشكل رئيسي على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديات الذكاء الاصطناعي، والمعادن.