الرئيس السيسي: مصر تواجه تحديا مائيا بحكم طبيعتها الجغرافية وتزايد عدد السكان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تواجه تحديا مائيا خاصا بحكم طبيعتها الجغرافية واعتمادها الرئيسي على نهر النيل الذي تتشارك في دول الحوض ويوفر لمصر أكثر من 98 % من مواردها المائية المتجددة.. مشيرا إلى أنه مع تزايد عدد السكان والاحتياجات المائية والغذائية والآثار المتصاعدة لتغير المناخ تواصل مصر العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، اليوم الأحد، للرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه بالتعاون مع دول الحوض.

وقال الرئيس السيسي إنه منذ فجر التاريخ قامت على ضفاف نهر النيل في مصر واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية.. فكان النيل أساس الاستقرار ومحرك التنمية والازدهار، ولم يكن بالنسبة لمصر مجرد نهر بكل كان ولايزال شريان حياتها وجسرا للتواصل والتعاون بين الشعوب".

ورحب الرئيس السيسي من أرض النيل والحضارة بالمشاركين في الدورة التاسعة من "أسبوع القاهرة للمياه"، الذي أصبح منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.. مضيفا "نلتقي هذا العام تحت عنوان (المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام)، وذلك تجسيدا لإيمانا بدور المياه في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول والشعوب".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضايا المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها محركًا للتعاون والازدهار المشترك، وليست أداة سياسية لتأجيج الصراعات والنزاعات.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تدرك جيدًا أنها ليست وحدها التي تواجه هذه التحديات، إذ تتعرض مختلف دول العالم لتهديدات ندرة المياه، وارتفاع مخاطر الجفاف والفيضانات، وتزايد الضغوط على الموارد، في ظل تنامي الطلب على المياه والغذاء والطاقة".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "ومن هذا المنطلق.. تولي مصر أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة على الصعيدين الإفريقي والعربي، وتحرص على تبادل الخبرات وتطوير المشروعات والشراكات التي تخدم شعوبنا".

وقال الرئيس السيسي إن الأمن المائي أصبح مسئولية مشتركة يتطلب تعاونا دوليا مشتركا، مؤكدا.. أن مصر تحترم جميع حقوق دول النيل فى التنمية وتحترم التعاون وحسن الجوار.