النيابة الإدارية تستقبل وفدا من طلبة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية

استضاف مركز الدراسات والتدريب برئاسة المستشار أحمد العدوى، ووحدة التدريب القضائي برئاسة المستشار هشام كمال، اليوم الثلاثاء ، وفدًا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية يتقدمهم الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم عميدة الكلية، وذلك تحت رعاية المستشارة، هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية ، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وقد استهلت الفعاليات بكلمة المستشار أحمد العدوى ـ مدير مركز الدراسات والتدريب، والتي رحب فيها بالحضور ، وقدم خالص التحية للدكتورة رحاب عمر سالم ـ عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية ، ونقل خلالها تحية المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية وأكد على أهمية العلم والمعرفة والإطلاع على شتى أنواع العلم وأفرع القانون، وأعرب عن سعادته بتلك الزيارة التي تؤكد على سعى الطلبة إلى معرفة اختصاصات النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة.

وفي ختام كلمته أكد على اهتمام مركز الدراسات والتدريب بتبادل الثقافات والخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية بما يعزز سبل التعاون المشترك.

وفى كلمتها رحبت الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية بالحضور، ووجهت التحية للمستشار أحمد العدوي، وأرسلت خالص تحياتها للمستشارة هدى أحمد عيسى ، رئيسة الهيئة، ونقلت خالص تحيات الأستاذة الدكتورة رشا الخولي ، رئيسة الجامعة المصرية الصينية، مؤكدة على الدور الملموس والفعال الذى تؤديه النيابة الإدارية في محاربة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وبالدور الذى يقوم به مركز الدراسات والتدريب في دعم قدرات الأعضاء وصقل مهاراتهم في مختلف العلوم القانونية والثقافية، واختتمت كلمتها بأهمية استمرار التعاون العلمي والثقافي بين النيابة الإدارية وكلية القانون بالجامعة المصرية الصينية.

هذا وقد استهل برنامج الزيارة بمحاضرة تعريفية بعنوان "موجز تعريفي عن النيابة الإدارية" وقام بإلقائها المستشار محمد سمير – مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمتحدث باسم النيابة الإدارية، أعقبها محاضرة "التحول الرقمي في النيابة الإدارية" وقام بإلقائها المستشار محمود حمدي – نائب مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب إجراء نموذج محاكاة "لإجراءات التحقيق" وقامت بتقديمه المستشارة الدكتورة شيماء الحديدى، وقد أعقب ذلك جولة ميدانية بمقر رئاسة الهيئة شملت التقاط الصور التذكارية.

تأتي تلك الزيارة إيمانًا من النيابة الإدارية بأهمية الزيارات الميدانية والبرامج التدريبية المشتركة في إتاحة الفرصة لطلبة القانون للتعرف عن كثب على طبيعة العمل بالهيئات القضائية، والوقوف على آليات تطبيق القواعد القانونية وإجراءات التحقيق على أرض الواقع، بما يسهم في الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وصقل مهاراتهم القانونية، وتنمية قدراتهم على التحليل والاستنباط، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك من المعرفة النظرية والخبرة العملية ما يعزز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها المهنية مستقبلًا.

كما تعكس هذه المبادرات حرص النيابة الإدارية على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والإسهام في إعداد أجيال قانونية واعية برسالة العدالة وسيادة القانون، ودور الهيئات القضائية في حماية الحقوق وصون المال العام ومكافحة الفساد.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.