وزيرة التضامن: نحرص على توفير أوجه الدعم اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أوجه الدعم اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للصندوق.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم وتطوير مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، حيث تم مناقشة آليات دعم المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز كفاءة المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية لها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي يقوم الصندوق بتقديم الدعم لها.

واستعرض الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026، والذي أظهر أن الصندوق انتقل من تنفيذ أهداف استراتيجية إلى دور مؤسسي مؤثر في منظومة العمل الأهلي بقدرة متنامية على تحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع، مشيرا إلى أن هناك 427 مشروعًا مدعومًا من قبل الصندوق لمؤسسات المجتمع الأهلي عبر 273 تعاقدًا.

وأكد سعدة أن الصندوق نجح في إكمال إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي على ثلاث مجموعات.." المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير"، كما سيطلق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة.

واختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة على الاستمرار في دعم جهود المجتمع الأهلي، والعمل على تعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم خطط التنمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.