وزير التعليم يستعرض رؤية تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة الدولة للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب، تحت عنوان "رؤية للحاضر وآفاق المستقبل"، أبرز جهود تطوير منظومة التعليم، والتحديات التي واجهت العملية التعليمية، ومؤشرات الأداء في مختلف المحاور، إلى جانب خطط تطوير المناهج وتأهيل المعلمين، ونظام البكالوريا المصرية، والتعليم الفني، والمدارس الدولية، وتحسين البيئة التعليمية.

وأوضح الوزير أن أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية تمثلت في الحاجة إلى استراتيجية واضحة للتعليم لا تتغير بتغير الوزير، وتأهيل المعلم وتحسين أوضاعه الاقتصادية، والضغوط التي تمثلها الثانوية العامة على كاهل الأسرة المصرية، وارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، وانتشار الدروس الخصوصية، والعجز في أعداد المعلمين بكافة المواد الدراسية، وعزوف الطلاب عن الحضور بالمدارس، وارتفاع نسبة الطلاب غير القادرين على القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية، والفترة المسائية بالمدارس، وكثرة عدد المواد الدراسية ونمطية المناهج وصعوبتها، وعدم ربط التعليم الفني بسوق العمل، إلى جانب الحالة العامة للمدارس.

وأشار إلى أن معدل الحضور للعام الدراسي 2023/2024 ارتفع من 15% إلى 87% حاليًا، كما تم سد وإشغال جميع الوظائف التدريسية البالغ عددها 469 ألفًا و860 وظيفة تشغيليًا، فيما انخفضت الكثافة الطلابية في المدارس الابتدائية من 63 طالبًا إلى 41 طالبًا حاليًا، وتراجع عدد الفصول التي تضم أكثر من 100 طالب من نحو ألفي فصل إلى صفر.

وفيما يتعلق ببرنامج علاج ضعاف القراءة والكتابة، أوضح أن البرنامج حقق زيادة بنسبة 50.3%، منتقلاً من نحو نصف الطلاب دون مستوى الكفاءة إلى نحو ثلاثة أرباع الطلاب الذين وصلوا إليه.

وأضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2025، بدأت بنسبة 45.5% من الطلاب تحت مستوى الكفاءة، وأصبحت نسبة 71% تصل إلى مستوى الكفاءة، بزيادة 72 ألفًا و250 طالبًا تم رفع مستواهم، من إجمالي 437 ألفًا و874 طالبًا تم اختبارهم.

وأوضح أن المرحلة الثانية، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، بدأت بنسبة 32.4% من الطلاب تحت مستوى الكفاءة، وأصبحت نسبة 73% تصل إلى مستوى الكفاءة، بزيادة 23 ألف طالب تم رفع مستواهم، من إجمالي 426 ألفًا و42 طالبًا تم اختبارهم، بينما بدأت المرحلة الثالثة، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026، بنسبة 13.9% من الطلاب تحت مستوى الكفاءة، فيما كان الاختبار النهائي قيد التنفيذ، بإجمالي 522 ألفًا و487 طالبًا تم اختبارهم.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تم اختبارهم بلغ 1.38 مليون طالب، فيما بلغ إجمالي المعلمين المدربين 30 ألف معلم، وامتد نطاق التغطية إلى 27 محافظة.

وفيما يتعلق بقياس الثقة في إصلاح المناهج الدراسية، أشار الوزير إلى أن تقييم التغييرات في المناهج بلغ 91% لدى مديري المدارس، و81% لدى المعلمين، و88% لدى معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية.

وأضاف أن أبرز المجالات التي حددها المعلمون في البيانات النوعية شملت تبسيط كتب اللغة العربية، وإعادة تصميم الدراسات الاجتماعية، وتحديث محتوى اللغة الإنجليزية، وإضافة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف العاشر، موضحًا أن إجمالي مجالات المناهج التي تم تجديدها وتطويرها بلغ 94 مجالاً منهجيًا.

وأكد أن تطوير المناهج الدراسية يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية والمحلية في مجالات التعليم والتكنولوجيا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي حديث.

وأوضح أنه تم تطوير 94 منهجًا للتعليم العام، منها اللغة العربية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، واللغة الإنجليزية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، والرياضيات للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، والعلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي.

وأشار إلى إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية وبدون تكلفة مالية على الوزارة، لافتًا إلى أنه تم تطوير 160 منهجًا دراسيًا للعام الدراسي 2026/2027، بما في ذلك مناهج البكالوريا المصرية ومدارس التربية الفكرية ورياض الأطفال.

وحول مناهج البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تأليف وتصميم ومراجعة المناهج بواقع 11 مادة دراسية للصف الثاني الثانوي، دون أي تكلفة مالية، وتشمل اللغة العربية، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وعلم النفس.

وأشار إلى اعتماد منهج اللغة العربية من الأزهر الشريف، ومنهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، وتحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO) لمراجعة الأطر التربوية ومنهجيات التقييم المضمنة في بعض كتب البكالوريا المصرية.

وأوضح أن من مزايا نظام البكالوريا المصرية تخفيض عدد المواد الدراسية، والقضاء على الفرصة الواحدة من خلال إتاحة فرص متعددة، وإمكانية التحويل من مسار إلى مسار آخر.

البكالوريا المصرية

وأضاف أن المرحلة الرئيسية بالصف الثاني الثانوي تتضمن مواد أساسية هي اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، والثقافة المالية التي لا تضاف درجاتها إلى المجموع، ونشاط التربية الرياضية الذي لا تضاف درجاته إلى المجموع.

وتشمل المواد التخصصية اختيار الطالب مادة واحدة من كل مسار، ففي مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب الرياضيات أو الفيزياء، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الكيمياء أو البرمجة، وفي مسار الأعمال يختار المحاسبة أو إدارة الأعمال، وفي مسار الآداب والعلوم الإنسانية والفنون يختار علم النفس أو لغة أجنبية ثانية.

وفي الصف الثالث الثانوي، تشمل المواد الأساسية التربية الدينية ونشاط التربية الرياضية الذي لا تضاف درجاته إلى المجموع، بينما تشمل المواد التخصصية في مسار الطب وعلوم الحياة الكيمياء مستوى متقدم والأحياء مستوى متقدم، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب الرياضيات مستوى متقدم والفيزياء مستوى متقدم، وفي مسار الأعمال الاقتصاد مستوى متقدم والرياضيات، وفي مسار الآداب والعلوم الإنسانية والفنون الجغرافيا مستوى متقدم والإحصاء.

وفي مجال تأهيل وتدريب المعلمين، أوضح الوزير أنه تم تنظيم برنامج تدريبي للمعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية على مدار أكثر من شهرين، عبر خمس مراحل و80 ورشة عمل، بإجمالي 183 ألفًا و499 معلمًا متدربًا، وذلك استعدادًا لتطبيق نظام البكالوريا المصرية والمناهج المطورة.

وأشار إلى تنفيذ برنامج قادة المدارس في مصر بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد (HGSE) والأكاديمية العسكرية المصرية، لتقديم برنامج تدريبي هجين يجمع بين التعلم الافتراضي والحضور المباشر، إلى جانب تنظيم برنامج تعاوني مع جامعة هيروشيما لتأهيل وتطوير قدرات المعلمين وفقًا للنظام التعليمي الياباني، ويجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية والبحثية.

وحول تحسين الأحوال المادية للمعلمين، استعرض الوزير مقارنة بين رواتب المعلمين لعامي 2024 و2026، موضحًا أن راتب المعلم المساعد ارتفع من 5 آلاف و659.60 جنيه عام 2024 إلى 9 آلاف و409 جنيهات عام 2026، والدرجة الثالثة من 6 آلاف و651.67 جنيه إلى 10 آلاف و617.06 جنيه، والدرجة الثانية من 7 آلاف و94.40 جنيه إلى 11 ألفًا و41.36 جنيه، والدرجة الأولى من 7 آلاف و781.81 جنيه إلى 11 ألفًا و779.98 جنيه، والكبير (مدير عام) من 9 آلاف و75.78 جنيه إلى 13 ألفًا و366.97 جنيه، وكبير المعلمين من 10 آلاف و315.58 جنيه إلى 14 ألفًا و720.12 جنيه، فيما ارتفع المتوسط العام من 7 آلاف و763.14 جنيه إلى 11 ألفًا و822.42 جنيه.

وأضاف أن المعلمين من الفئة (أ) من خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية يحصلون على 2000 جنيه شهريًا إضافية.

وفيما يتعلق بتحليل نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، أوضح الوزير أن إجمالي عدد الطلاب الحاضرين بلغ 825 ألفًا و867 طالبًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% نحو 205 آلاف و553 طالبًا بنسبة 24.89%، والحاصلين على 50% إلى أقل من 60% نحو 131 ألفًا و232 طالبًا بنسبة 15.89%، والحاصلين على 60% إلى أقل من 70% نحو 167 ألفًا و847 طالبًا بنسبة 20.32%.

كما بلغ عدد الحاصلين على 70% إلى أقل من 80% نحو 152 ألفًا و591 طالبًا بنسبة 18.48%، والحاصلين على 80% إلى أقل من 90% نحو 123 ألفًا و340 طالبًا بنسبة 14.93%، بينما بلغ عدد الحاصلين على 90% إلى 100% نحو 45 ألفًا و304 طلاب بنسبة 5.49%.

التعليم الفني

وفي مجال التعليم الفني والشراكات الدولية، أشار الوزير إلى تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة مع الجانب الإيطالي خلال العام الدراسي المقبل، لتوفير مسارات تعليمية وتدريبية مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب التعاون مع ألمانيا لتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لتطوير 20 مدرسة تعليم فني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب توقيع اتفاقية لتدريس اللغة اليابانية كلغة ثانية لطلاب المدارس المصرية اليابانية بدءًا من العام الدراسي 2026/2027 لطلاب المرحلة الإعدادية في 10 مدارس، فضلًا عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة "سبريكس" لإطلاق منصة تعليمية قومية لمتابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

واستعرض الوزير أبرز المؤشرات المستهدفة في برنامج عمل الحكومة 2030، موضحًا أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع من 51 مدرسة في العام الدراسي 2023/2024، ويستهدف الوصول إلى 101 مدرسة في 2026/2027، فيما يبلغ المستهدف في 2030 نحو 100 مدرسة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 62 مدرسة في 2023/2024، وتم الوصول إلى 225 مدرسة في 2026/2027، فيما كان المستهدف في 2030 نحو 200 مدرسة.

وأوضح أن إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية ارتفع من 1217 مدرسة في 2023/2024 إلى 1224 مدرسة في 2024/2025، ويستهدف الوصول إلى 1243 مدرسة في 2026/2027، و1250 مدرسة في 2030.

وأضاف أن إجمالي عدد الفصول الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية، بما يشمل الفصول الملحقة والخدمات والمسائي، ارتفع من 1978 فصلًا في 2023/2024 إلى 2062 فصلًا في 2024/2025، ويستهدف الوصول إلى 2075 فصلًا في 2026/2027، و2579 فصلًا في 2030.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي، بافتراض نسبة نمو 10% سنويًا، بلغ 60.3 مليار جنيه في 2023/2024، و214.3 مليار جنيه في 2024/2025، ويستهدف 283.4 مليار جنيه في 2026/2027، و431 مليار جنيه في 2030.

المدارس الدولية والهوية

وفيما يتعلق بالمدارس الدولية والهوية القومية، أكد الوزير إلزام كافة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الخاصة والدولية من 21 ألفًا و909 طلاب بنسبة نجاح 71.9% في عام 2023/2024، إلى 22 ألفًا و809 طلاب بنسبة نجاح 88.5% في 2024/2025، ثم إلى 23 ألفًا و711 طالبًا بنسبة نجاح 91.8% في 2025/2026.

وأوضح أنه تم إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية، واتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التعليم المنزلي، من خلال تضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة داخل المجموع الكلي للتعليم الأساسي، وتضمين درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة داخل المجموع الكلي لكل صف دراسي بالمرحلة الثانوية.

وأشار إلى إصدار كتاب دوري بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة أعداد الطلاب مع التراخيص، وقصر التحويل للمرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وحظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة والمنقولين للصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي 2026/2027 إلى المدارس الدولية.

وفي إطار غلق منافذ تحصيل الدولار وتصديره للخارج، أوضح الوزير أنه تم تعديل اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية وقصر الاعتماد على الوزارة، دون إجبار أولياء الأمور على سداد مبالغ بالدولار لجهات الاعتماد الأجنبية، والتي بلغت نحو 10 ملايين دولار سابقًا، والاكتفاء باعتماد الوزارة للالتحاق بالجامعات المصرية، بما يحافظ على العملة الأجنبية.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى بناء خريج متكامل يمتلك منظومة من القيم والمهارات والمعارف من خلال أربعة محاور رئيسة، تشمل التربية الدينية لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق، وتطوير المناهج بما يخدم ربط الخريجين بسوق العمل، وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء والوعي بالهوية المصرية، إلى جانب الثقافة العامة، بما يشمل الثقافة المالية والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع مدارك الطالب وتنمية معارفه في المجالات الحديثة.

وفيما يتعلق بالحالة العامة للمدارس، أوضح الوزير أنه يجري رفع كفاءة وتحسين البيئة التعليمية من خلال تنفيذ أعمال دهان وتجديد الفصول الدراسية بمختلف المدارس، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى جاهزية المدارس، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 90%.

وأشار إلى التوسع في توفير الديسكات المدرسية اللازمة للمدارس بإجمالي يصل إلى 500 ألف ديسك سنويًا، لدعم استيعاب أعداد الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة، إلى جانب التوسع المستمر في إنشاء مدارس جديدة بمختلف المحافظات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية ومواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.