الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة الرامية إلى مزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات النص على إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة قد ينشأ جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمنت التعديلات بنداً يتعلق بإثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونصت التعديلات على حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، على أن يصدر بذلك قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقمي (112- 113) المنعقدين بتاريخ 9/8/2026، والمتضمنين بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقم (114) المنعقد بتاريخ 9/8/2026، والمتضمن بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق / عقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً، فضلا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها، وبحيث لا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، حيث من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الحالي.