رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث نويبع

وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، إثر انقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات للمستحقين، والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وتبلغ قيمة التعويض المقرر 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة التعويض المستحق عن الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وكان الحادث المروري قد وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بجنوب سيناء نتيجة انقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين.

وتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتتابع الهيئة إجراءات التعامل مع تداعيات الحادث، بما يضمن سرعة وصول التعويضات التأمينية إلى مستحقيها وفقًا لأحكام القانون والتغطيات التأمينية المقررة.