جامعة نايف تفتتح في القاهرة ندوة"حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى"

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد  رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان أن حوكمة الهجرة وإدارة الحدود تمثل إحدى القضايا ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي، لما لها من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر بصورة مباشرة في استقرار الدول وتنميتها.

 

 وأوضح البنيان أن التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية تستدعي تعزيز الجهود العلمية والعملية الرامية إلى تطوير السياسات والآليات القادرة على التعامل مع هذه التحديات المركبة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية.

 

 وأشار البنيان إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، تضطلع منذ ما يقارب خمسة عقود بدور محوري في نقل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية إلى الدول العربية، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والشراكات الإقليمية والدولية، أسهمت في دعم وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك.

 

 وأكد أن الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والمنظمة الدولية للهجرة تُعد أنموذجًا للتعاون الدولي البنّاء في مجالات إدارة الهجرة وأمن الحدود، مستعرضًا جهود الجامعة في دعم البحث العلمي المتخصص في قضايا الهجرة وأمن الحدود.

 

 من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة المصرية اللواء الدكتور نضال يوسف، أن الندوة تجسد رؤية عربية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال حوكمة الحدود، من خلال تعميق الفهم بالتحديات الأمنية والتنظيمية والإنسانية المصاحبة للأحداث الكبرى، وتطوير الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وتيسير التنقل المنظم وحماية حقوق الإنسان.

 

 بدوره، أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، أن التجربة المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تُبرز أهمية الشراكات الإستراتيجية في تطوير منظومات حوكمة الحدود، وتعزيز بناء القدرات، ودعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات التنقل البشري المتزايدة.

 

 وتهدف الندوة إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى، واستعراض التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير السياسات والقدرات المؤسسية الداعمة لإدارة الحدود والتعامل مع أنماط التنقل البشري المتزايدة وتعزيز جاهزية الدول لمواجهة التحديات المرتبطة بها.