رئيسة هيئة النيابة الإدارية: مدينة "العدالة"بها مقومات العمل القضائي الحديث

أشادت المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بما تم إنجازه من أعمال بمدينة العدالة، بالعاصمة الجديدة، وما يعكسه المشروع من رؤية متكاملة لتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة، مؤكدةً أن ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في هذا المجال يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وما يوليه من اهتمام بالغ بتطوير منظومة العدالة، وتوفير مقومات العمل القضائي الحديث، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في إطار ما تشهده منظومة العدالة في مصر من جهود متواصلة نحو التطوير والتحديث، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار محمود حلمي الشريف – وزير العدل؛ بزيارة إلى العاصمة الجديدة، في جولة تفقدية لمدينة العدالة.

رافق رئيسة هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر أبو العزم – رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من السادة المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة،

وقد رافق سيادتها خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، ولفيف من قيادات الوحدات والإدارات المركزية برئاسة الهيئة، وعدد من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

واستُهلت الزيارة بكلمة ترحيبية للمستشار محمود حلمي الشريف – وزير العدل، رحَّب خلالها برئيسي الهيئتين وبالسادة الحضور، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس ما يحظى به القضاء المصري من مكانة راسخة، مؤكدًا أن مشروع «مدينة العدالة» يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي.

كما أكد وزير العدل، خلال الجولة، أن مشروع "مدينة العدالة" لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي متميز، وإنما يُعد ترجمة حقيقية لرؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يليق بمكانة القضاء المصري، ويسهم في تيسير سبل العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مشروع "مدينة العدالة"، تضمن عرضًا لمراحل تنفيذ المشروع، وما تم إنجازه من أعمال، والمباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، إلى جانب استعراض أبرز مكونات المشروع، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية ومنظومات للتحول الرقمي، فضلًا عن أحدث التقنيات التكنولوجية المقرر توظيفها داخل المقرات والمنشآت القضائية.

وعقب ذلك، أُجريت جولة تفقدية بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من المنشآت والمباني القضائية، من بينها مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال، وما يجري استكماله من تجهيزات، بما يعكس ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتطوير منظومة العدالة، وتهيئة بيئة عمل مؤسسية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتدعم سرعة وكفاءة أداء الجهات والهيئات القضائية.

كما أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية عن بالغ تقديرها للمستشار محمود حلمي الشريف – وزير العدل، لما تبذله وزارة العدل من جهود متواصلة في تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة العدالة، ولما أبداه سيادته من حرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن توجيهها خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لما تبذله من جهود متميزة في تنفيذ هذا المشروع الحضاري الكبير، وما ظهر خلال الجولة من دقة في التنفيذ، وجودة في الأعمال، وحرص على توفير أحدث الإمكانات والتجهيزات التي تليق بمكانة القضاء المصري، وتدعم جهود الدولة في بناء منظومة عدالة عصرية ومتكاملة.

وأكدت سيادتها أن "مدينة العدالة" تمثل إضافة نوعية إلى منظومة العدالة المصرية، وتجسد ما توليه الدولة من اهتمام بتوفير بيئة عمل قضائية متطورة، قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في دعم أداء الجهات والهيئات القضائية، وتحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة في مباشرة اختصاصاتها، وترسيخ قيم سيادة القانون والعدالة الناجزة.

صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية