اختتام أعمال اليوم الثاني للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة

واستُهلت الجلسات العامة بمحاضرة بعنوان "المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة"، ألقاها المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعقبتها محاضرة بعنوان "الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري"، ألقاها المستشار الدكتور/ باسم الفاروق – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإدارة التفتيش القضائي، ثم محاضرة بعنوان "حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية"، ألقاها  إسلام متولي – وكيل النيابة الإدارية محاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر، واختُتمت الجلسات العامة بمحاضرة بعنوان "دور الإعلام في المساءلة التأديبية وجرائم المال العام"، ألقاها المستشار/ محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.

 

كما شهد الملتقى أربع جلسات حوارية متخصصة، استعرضت أبعادًا مختلفة لقضايا العدالة الإدارية والحوكمة. فقد أدارت المستشارة الدكتورة/ داليا مجدي – الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية وعضو مركز التدريب القضائي، جلسة بعنوان "المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، بمشاركة  الدكتور/ وليد الشناوي – عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتور/ دويب حسين صابر – عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والدكتور/ حاتم العبد – مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس والخبير بالأمم المتحدة.

 

واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان "العدالة الإدارية وأثرها في مكافحة الفساد"، أدارها المستشار/ محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، بمشاركة اللواء الدكتور/ نبيل حسن – أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، والمستشار/ علي مختار – مدير مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والقاضي/ حسام عدلي جاد – عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وعضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

 

وفي ختام أعمال اليوم الثاني، جرى تكريم السادة المتحدثين ومديري الجلسات والمشاركين فيها؛ تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية المتميزة، ولدورهم الفاعل في إثراء أعمال الملتقى، بما يسهم في تحقيق أهدافه الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية المعنية.

 

يأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الإدارية، وتطوير آليات التحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية، ويسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام.

 

صرح بذلك المستشار/ محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.