"إعلام النواب" تطالب بتحديد كيفية رد الجهات الرسمية على "الابتزاز الرقمي"

تقدمت النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيس لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب اليوم الأحد ، بطلب إحاطة للمجلس وطلبت إحالته للجلسة العامة وتوجيهه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدولة للإعلام.

صرحت بذلك د. ثريا البدوي رئيس اللجنة موضحة لأخبار مصر، أن الطلب يستنكر تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وصناعة التريند، والتشهير بالآخرين دون تمييز بين صاحب حق ومبتز، أو بين مظلوم وعابث.

وأوضحت أن الأخطر من ذلك هو اختراق الخصوصية واضطرار المؤسسات والوزارات إلى اللهاث خلف كل فيديو أو منشور للدفاع عن نفسها أو لتفادي اتهامات التقصير، مما يجعل القرار المؤسسي رهينا لردود الأفعال اللحظية وسطوة منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت بوضع إطار مؤسسي واضح يحدد متى وكيف ترد الجهات الرسمية، ومتى تتجاهل الابتزاز الرقمي، بحيث لا تتحرك أدوات الدولة القانونية والتنفيذية إلا بناء على تحقيقات ومعايير موضوعية، وليس تحت ضغط الشاشات والهواتف الذكية، لكي نستعيد هيبة المؤسسات واستقرارها بعيدا عن إرهاقها بسبب فوضى مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت د.ثريا البدوي : أعلم تماما إننا لا نملك القدرة على منع الناس من تصوير الفيديوهات أو نشرها، ولكننا نملك كدولة القدرة على وضع معايير صارمة وحاسمة للاستجابة والتعامل مع ما ينشر، فليس من المقبول أن تدار الأمور بسياسة الملاحقة والقبض والإحالة السريعة فور صعود أي مقطع مصور للتريند، لمجرد امتصاص غضب افتراضي أو إثبات اليقظة..

وأضافت أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التطور التكنولوجي أو في امتلاك المواطنين لوسائل التصوير والنشر، فهذه أصبحت من معطيات العصر التي لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف حولها، وإنما تكمن في غياب المعايير الحاكمة للتعامل مع ما يُنشر، وفي الخلط بين البلاغ الحقيقي الذي يستحق الفحص والتحقيق، وبين المحتوى الموجه لتحقيق الشهرة أو تصفية الخلافات الشخصية أو ممارسة أشكال مختلفة من الضغط والابتزاز المعنوي.

وأشارت أن ذلك قد أدى إلى حالة من الارتباك المؤسسي في بعض الأحيان، حيث تجد جهات عديدة نفسها مطالبة بالرد الفوري على كل ما يتم تداوله، وكأن منصات التواصل أصبحت بديلاً عن جهات الاختصاص والتحقيق والتقاضي.

وتابعت: مع تكرار هذا المشهد تتعرض المؤسسات لاستنزاف مستمر في الوقت والجهد والموارد، وتنشغل بمتابعة الضجيج الإلكتروني على حساب التخطيط والتنفيذ والإنجاز، بينما تتراجع الأولويات الحقيقية أمام سيل متدفق من المحتويات المتباينة في المصداقية والأهمية، ناهيك عن تأثير المضامين المنشورة على صورة مصر وأمنها القومي والاجتماعي والثقافي وهو الأخطر على الإطلاق.