وزير التعليم أمام الشيوخ: الشراكة التنفيذية والتشريعية تدعم تطوير التعليم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، اليوم الاثنين، انفتاح الوزارة على جميع المقترحات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، في إطار شراكة وطنية واعية تتكامل فيها الرؤية التنفيذية مع الرؤية التشريعية؛ بما يدعم جهود تطوير التعليم في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة في التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، ومواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير "إن المدارس المصرية اليابانية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية قبل عام 2030؛ بما يعزز جودة التطبيق والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير التعليم".

وأضاف "أن برنامج الحكومة حتى عام 2030، الذي تم عرضه على مجلس النواب في يوليو 2024، وضع الإطار العام لسياسات تطوير التعليم"، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه المستهدفات بصورة تدريجية.

وتابع "أن مصر تعتمد على التجربة اليابانية باعتبارها نموذجا متقدما في بناء الإنسان وتطوير المنظومة التعليمية"، مؤكدا أن منهج الرياضيات المطبق في اليابان يتم تدريسه بالفعل في المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية المصرية، إلى جانب إدخال تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة في المرحلة الثانوية، بما يواكب النظم التعليمية الحديثة عالميًا.