وزير العدل: خطة تطوير منظومة العدالة تتوافق مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالسفيرة، مؤكداً اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة الاستراتيجية الشاملة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأشار سيادته إلى تَوافُق مستهدفات وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأولويات الشراكة المصرية الأوروبية، ومستهدفات "الميثاق من أجل المتوسط".

 

وأكد  الوزير التزام الدولة الأصيل بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة الوزارة مسارات التحديث الشامل للجهات والهيئات القضائية، من خلال تحديث البنية التشريعية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية ودعم استخدام التقنيات الرقمية، بما يكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، وتسهيل آليات المساعدة القانونية للفئات الأولى بالرعاية، والتعاون الدولي الفعال في شتى مجالات العدالة وبخاصة مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

 

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأطر التعاون القضائي وبرامج الشراكة القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج التعاون القضائي الأورومتوسطي (Euromed Justice)، بجانب برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجالات مثل تطوير منظومة الطب الشرعي، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والاتجار بالبشر، وحماية الممتلكات الثقافية.

 

كما تدارس الجانبان مقترحات التعاون المستقبلي والخطط التنفيذية لدمجها ضمن آلية عمل "الميثاق من أجل المتوسط"، حيث شملت المناقشات تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي في المواد الجنائية مع الوكالة الأوروبية "يوروجست".

 

ومن جانبها؛ أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء، مُشيدةً بالجهود المتميزة التي تبذلها الوزارة في دعم وتحديث منظومة العدالة المصرية وعمليات رقمنة التقاضي وخدمات العدالة، كما أكَّدت حِرص الاتحاد الأوروبي على تعميق أطر الشراكة وأواصر التعاون لدعم برامج العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما من شأنه تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

 

وفي ختام اللقاء، أبدى الجانبان تطلعهما لمواصلة التنسيق الوثيق واللقاءات المشتركة لترجمة مقترحات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية ملموسة تخدم المصالح المشتركة.