اقتصادي أمريكي: مصر شريك تجاري للولايات المتحدة وركيزة استقرار بالمنطقة

أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف لوتس، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة استراتيجية وتعد ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ مشددا على أن مصر شريك تجاري لبلاده.

وقال ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية لشئون الشرق الأوسط - خلال لقاء مع الصحفيين بواشنطن على هامش بعثة طرق الأبواب رقم 43 التي تنظمها حاليا غرفة التجارة الأمريكية في مصر - إن مصر تتمتع بموقع جغرافى متميز وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة وقوة بشرية كبيرة علاوة على كونها بوابة تجارية مواتية للقارة الإفريقية، لافتا إلى أن شركات أمريكية عديدة تعمل حاليا بالسوق المصرية التى شهدت تحسنا فى بيئة الاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار ستيف إلى أن القطاع الخاص المصري والأمريكي يمكنهما تعزيز التعاون للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالجانبين، لافتا إلى أن التعاون المصري - الأمريكي يرتكز على أسس المنفعة المتبادلة والرغبة المشتركة فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية .

وأضاف أن العالم - منذ جائحة كورونا - لا يزال يشهد اضطرابًا في سلاسل الإمداد، مشددا على أهمية قناة السويس باعتبارها احد الشرايين الرئيسية للاقتصاد العالمي، موضحا أن المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذى عقدت نسخته الأولي بالقاهرة في مايو 2025 تناول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين .

وتابع أن الشركات الأمريكية تتخذ قراراتها الاستثمارية بناء على دراسات متعمقة للأسواق وجدوى العروض الاستثمارية، منوها إلى الشركات الأمريكية العاملة في مصر تسهم في تعزيز جهود التنمية .

ومن جهة أخرى .. يسعى وفد بعثة طرق الأبواب خلال الاجتماعات التي تجربها في واشنطن حاليا مع أعضاء الكونجرس و الإدارة الأمريكية، وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وعدد من مراكز الفكر المؤثرة إلى الترويج لمصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير إلى العديد من الأسواق خاصة التي تربطها بمصر إتفاقات تجارية متميزة، مع إبراز فرص الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة فى مصر.

وتتمثل مجالات الإستثمار التي تشكل أولوية لمصر، في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، وإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية.

كانت مصر قد شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لتعزيز القطاع الخاص وبيئة الاستثمار ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة ، كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. كما تم التوسع فى تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة المتجددة والنقل وغيرها .