وزير الخارجية وسكرتير الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان السكرتير العام طلب نقل خالص تحياته وتقديره البالغ إلى فخامة رئيس الجمهورية، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة لخفض التصعيد في ظل أزمات إقليمية شديدة التعقيد، ومثمنا التزام مصر الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأعرب السكرتير العام فى هذا السياق عن تقديره لجهود الوساطة التى تقوم بها مصر بقيادة السيد الرئيس وجهودها الحثيثة بالتعاون مع تركيا وباكستان فى دعم المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وايران، مؤكدا دعم الامم المتحدة لهذه الجهود التى تستهدف خفض التصعيد بالمنطقة.

 

وأضاف المتحدث ان الاتصال شهد تبادل التقييمات حول التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الوخيمة، خاصة على حرية الملاحة وسلاسل الامداد اتصالا بالأمن الغذائي وضمان تدفق مكونات الأسمدة المطلوبة للزراعة، فضلا عن امن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط.

 

وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية بتعيين جان أرنو مبعوثا شخصيا للسكرتير العام لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه للتعاون معه من أجل العمل على خفض التصعيد في المنطقة.

 

وفيما يتعلق بتطورات الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الدؤوبة لتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين لجنة إدارة غزة وبدء ممارسة مهامها تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها وجهود مصر اتصالا بتدريب الشرطة الفلسطينية، وتشغيل معبر رفح.

 

وأكد على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، فى ظل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشددًا على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

 

وعلى صعيد التطورات فى لبنان، أطلع الوزير عبد العاطي السكرتير العام علي نتائج الزيارة التي أجراها الى لبنان في 26 مارس، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة الوقف الفورى للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، معربا عن رفض مصر القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، او استهداف البني التحتية المدنية، مشيرا إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم1707، ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.