وزير الخارجية يحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية على تنفيذ خطة السلام

أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وجود إجماع دولي واسع على رفض الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرًا من خطورتها على تنفيذ خطة السلام، ومشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالنقاط العشرين الواردة في الخطة، بما في ذلك رفض ضم الضفة الغربية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

جاء ذلك خلال حواره مع "أخبار الأمم المتحدة" على هامش اجتماع وزاري بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع فى الشرق الاوسط.

وأكد على مسؤولية مجلس الأمن في محاسبة أي طرف ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بمسار التحرك المقبل، شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالنقاط العشرين الواردة في خطة الرئيس ترامب، بما في ذلك "رفض ضم الضفة الغربية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته". وأكد أن الخطة يجب أن تُقبل وتُنفذ بكامل بنودها دون انتقاء.

وقال إن الأولوية تتمثل في منع استمرار الانتهاكات وفرض الالتزام بالخطة "ومحاسبة من ينتهكها". وأشار إلى مسئولية مجلس الأمن، باعتباره الجهة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي طرف ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأضاف وزير الخارجية أن هناك دعما كاملا لخطة الرئيس ترامب للسلام وأيضًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الكل يُجمع على هذا ويدعم هذا التوجه من جانب الولايات المتحدة، موضحًا أن الكل يرفض رفضا قاطعا كل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل خاصة في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. ثالثا، الكل يجمع على أن هذه التصرفات والمسلك الإسرائيلي، تمثل تهديدا خطيرا لخطة الرئيس ترامب للسلام، وهناك إجماع داخل مجلس الأمن على إدانة كل التصرفات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي ولخطة الرئيس ترامب، وعلى أنها تهدد بقاء واستمرارية وتنفيذ الخطة. 

ولفت وزير الخارجية إلى أن المسار الآن للتحرك هو الالتزام الكامل بالنقاط العشرين التي وردت في خطة الرئيس ترامب.

وتحدث الرئيس ترامب عن نقاط شديدة الأهمية من بينها الرفض القاطع لضم إسرائيل للضفة الغربية، بالإضافة إلى أنه من بينها الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. إذا كنا نتحدث عن هذه الخطة فيتعين قبولها بكل نقاطها، وليس أن يتم انتقاء بعض النقاط وإغفال نقاط أخرى. هذا هو ما نؤكد عليه وما نسعى لتحقيقه وهو تنفيذ الخطة بشكل متكامل بما فيها النقاط العشرون. 

وأكد وزير الخارجية أن الأهم هو منع إسرائيل من الاستمرار في هذه الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها، وأن يتم فرض هذه الخطة على الجميع ومحاسبة من يقوم بانتهاكها، وردًا حول ما إذا كان هناك أي تحرك داخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لمحاولة تغيير المسار الذي وصفته الأمم المتحدة بالخطير، أوضح أنه بالتأكيد هناك تحرك ولابد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن أن يضطلع بمسئولياته، وهو الجهاز الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة المعنية بقضية السلام والأمن على المستوى الدولي، ومن ثم هناك مسؤولية مباشرة على مجلس الأمن، وعليه أن يضطلع بهذه المسئولية فيما يتعلق بمحاسبة ومعاقبة الطرف الذي يقوم بانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة.